وزير التعليم: نتعقب المدارس الدولية المخالفة.. وأموال الأهالي سترد إليهم

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة فرضت تطبيق قراراتها على أغلب المدارس الدولية، وجار تعقب المخالفين وأن جميع الأموال التي دفعها سترد إلى الأهالي مرة أخرى.

وعن تدريس مادة الحاسب الآلي، أوضح شوقي، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، الثلاثاء، لإعلان استعدادات العام الدراسي الجديد 2017 / 2018، أن الوزارة ستقوم بتدريس برمجة الحاسب الآلي بدلًا عن الدراسة النظرية للتلاميذ.

من جهة أخرى، قال الوزير إنه لن يدخل في سجال مع إحدى الصحف القومية، التي ذكرت وصفه للمعلمين بـ"الحرامية"، مضيفًا: "المعلمون عارفين إحنا بنعمل علشانهم إيه من ترقية وتثبيت وتقليل اغتراب، اللي عايز يصدق اللي بيتنشر يصدق واللي عايز يصدق الوزير يصدق".

وأكد شوقي أنه لن ينجرف إلى الجدل، ولن يبتعد عن هدفه الأساسي وهو تطوير التعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أصدرت قرارًا في يوليو الماضي، بخصوص مصروفات المدارس الدولية حاسما للكثير من الجدل حول زيادة مصروفات تلك المدارس. وأوضح القرار بأن الزيادة السنوية 7% على مصروفات العام الماضى.

وكانت عبير هاني، مدير عام التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، أعلنت عن فتح باب التقدم للحصول على تراخيص المدارس الدولية، وتعديل القرار رقم 182 لعام 2016 وقبول الطلبات الجديدة المقدمة للتراخيص أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة لتدريس مناهج دولية، ما عدا الأمريكية، لحين وضع ضوابط جديدة لتنظيم عملها.

وقالت هاني، إن المدارس الأمريكية التي تقدمت للحصول على التراخيص قبل تعديل القرار تسير إجراءاتها بشكل عادي، مؤكدة أنه ليس من حق المدرسة الأوروبية تهديد أولياء الأمور بغلق المدرسة حال رفض زيادة المصروفات المدرسية بنسبة 35%.

وتابعت: "في حال رغبة المدرسية تصفية أعمالها، يجب الانتظار لحين تخرج جميع الطلاب، وإلا تخضع للإشراف المالي والإداري بالوزارة"، مضيفة أنه جار وضع ضوابط وآليات لتحصيل المصروفات، وهناك مقترح لخصم رسول الأبليكيشن والتسجيل من قيمة المصروفات.