10 مقترحات من أعضاء هيئة تدريس بالجامعات لحل مشكلاتهم

كتبت- داليا شبل:

أقدم مجموعة من الأساتذة بعدد من الجامعات الحكومية والخاصة بوضع مقترح لتطوير منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤشر قوي لخلق حلقات تواصل وتفاهم بين أعضاء هيئة التدريس والجهات المختصة بشأن تنظيم العمل الجامعي.

وحسبما جاء في المطالب الموجة إلى الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة، أن الهدف من ذلك المقترح تطوير منظومتي التعليم والبحث العلمي ونهضة الجامعات ومواجهة الاحتقان الزائد لأعضاء هيئة التدريس، والعمل على تلبية مطالبهم.

وجاء مقترح أعضاء النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات كالتالي:

1-جدولة المرتبات بالحد الذي يسمح بحياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، موضحين أن أعباء الحياة بعد التعويم والتضخم وجنون الأسعار أصبحت مرهقة ولا تحتمل، علاوة على أن فئة أعضاء هيئة التدريس، هي الوحيدة التي تنفق من دخلها الشخصي للحصول على الماجستير والدكتوراه وعمل أبحاث تطبيقية ونشرها في المحافل الدولية.

2-زيادة المعاشات، بحيث لا تقل عن 80% من إجمالي الراتب الأخير الذي حصل عليه عضو هيئة التدريس عند بلوغ سن المعاش، حيث أن المعاشات الحالية تكاد تكون منعدمة وتنذر بتشريد أسرة من يتوفى من أساتذة الجامعات.

3-توفير منظومة رعاية صحية متكاملة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم أسوة بالعديد من فئات المجتمع، حيث انهم أكثر عرضة للمخاطر البيولوجية والعدوى أثناء إجراء ابحاثهم المعملية.

4-زيادة ميزانية البحث العلمي كما نص عليه الدستور وتجهيز المعامل بالأجهزة والكيماويات وتوفير مناخ ملائم لعمل أبحاث تطبيقية دولية، بجانب دعم النشر الدولي بحيث تكون الجامعات هي المسئولة عن تكاليف النشر.

5- تقنين أوضاع السادة المعيدين والمدرسين المساعدين وضمهم لهيئة التدريس، وتحديد فترة الـ 5 سنوات بناء على كل تخصص ومن تاريخ التسجيل وليس التعيين.

6- إعادة النظر في لجان الترقيات واستحداث آلية عادلة للترقي تضمن النزاهة والعدل والحيادية.

7- تعديل قانون تنظيم الجامعات الحالي بعد اتفاق جموع أعضاء هيئة التدريس من خلال مجالس الأقسام والكليات، قبل عرضه على مجلس النواب.

8-تعديل آلية تعيين القيادات الجامعية الحالية والاتفاق على آلية تضمن تولي الأفضل، ووضع اقترح نظام مزدوج له معايير واضحة بالإضافة الى انتخابات، بحيث يكون الاختيار في النهاية معتمد على 50% للانتخابات و50% للمعايير.

9- إلغاء ما يسمى بالكتاب الجامعي، وتفعيل أدوات البحث للحصول على المعلومات.

10-وضع قانون لتجريم الدروس الخصوصية ومعاقبة من تثبت عليه التهمة.

وكانت أخر مطالب أعضاء هيئة تدريس الجامعات في تلك المرحلة حتى يستجيب المسؤولين، أن يكون التعليم و البحث العلمي مشروع قومي تلتف حوله الحكومة والشعب.