انقسام برلماني حول "إعانة البطالة".. ووزير القوى العاملة: بشروط

كتب- أحمد عبدالفتاح

قال محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب، إن الهدف من قانون "إعانة البطالة" تغيير مفهوم الشراكة لدي الشباب من خلال تشغيلهم في أحد القطاعات الخاصة لمدة سنتين نظير حصولهم علي دعم إعانة البطالة خلال فترة محددة، وليس كما أُشيع بأن الشاب سيحصل علي إعانة بدون عمل.

وكان النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب تقدم بمقترح قانون "إعانة البطالة"، لمدة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام كحد أقصي، وبقيمة لا تتجاوز ألف جنيه، حيث تكون الأولوية فيه لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن مر على تخرجه خمس سنوات دون عمل، والشباب الذي لا يعمل أحد والديه بالحكومة.

وأضاف الحناوي، في تصريحات لمصراوي، أن المشروع سيساهم في القضاء علي البطالة المقننة لأن موظفين الحكومة يتقاضون رواتب دون إنتاجية حقيقية بحسب تعبيره.

وأوضح أن "وضع كل شاب في أحد القطاعات الخاصة، سيساهم في حل مشكلة البطالة بالتدريج، وفي خلال سنتين"، مضيفًا أن "هناك آليات لتحديد المستحقين من هذا الدعم وهم من مر علي تخرجهم 5 سنوات وغير مُسجلين في أي عمل".

بدوره أبدي عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب، رفضه لمقترح قانون "إعانة البطالة"، مؤكدًا أنه لم يطلع علي المشروع حتي الآن وربما تتم الموافقة عليه بعد دراسته والتأكد من جدواه.

وقال القصبي في تصريحات لمصراوي إن "واجب الدولة توفير فرص عمل للشباب لا أن تمنحهم إعانة بطالة؛ لأن الشباب إذا ما حصلوا علي هذه الإعانة بلا عمل حقيقي، سيصاب بحالة من اليأس والإحباط وسيركن بلا عمل".

وأضاف: "إذا ما استطاعت الدولة توفير فرصة عمل له فهذه هي البداية الصحيحة أما مسألة الإعانة فعليها تحفظات كثيرة بالنسبة لي".

واعتبر رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن الإعانة الحقيقية للبطالة تكون عن طريق إنشاء مشروعات متناهية الصغر ومشروعات صغيرة لتشغيل الشباب وحل مشكلة البطالة، مؤكدا أن منح الشباب إعانة وتركه بلا عمل سيؤثر بالسلب على الاقتصاد.

من جانبها رحبت هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي في بمجلس النواب، بمقترح قانون "إعانة البطالة"، مضيفة أن الفكرة ليست جديدة، وأن هذا القانون موجود في عدد من الدول المتقدمة نظير إعانة الشباب علي التطوير والتأهيل لسوق العمل.

وقالت في تصريحات لمصراوي، إن تقديم الدعم لمستحقيه أمر واجب، ولكن ينبغي وضع مجموعة اعتبارات مهمة عند الحديث عن هذا المقترح أولها الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة وحجم التكلفة التي يفرضها هذا القانون، بالإضافة الي تحديد آليات دقيقة ليصل هذا الدعم لمستحقيه.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة والهجرة قد أبدي فى اتصال هاتفى مع إحدى القنوات الفضائية، موافقته علي مقترح قانون "إعانة البطالة" على غرار ما يحدث في العديد من الدول.

وأكد سعفان ضرورة التأكد من كم المبالغ المطلوبة ومصادر التمويل لهذه الإعانة، لافتا الي أنه فى قانون التأمينات يوجد بند إعانة البطالة ولكنه يحتاج إلى توافر بعض الشروط من أجل صرفها.