هل استفاد المستثمر السياحي من مبادرة الـ "5 مليار" جنيه لتطوير المنشآت؟

كتب- مصطفى المنشاوي:

تباينت آراء المستثمرين بعد 7 أشهر على طرح البنك المركزي مبادرة بتخصيص مليار جنيه لتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحي، حيث قال البعض إن المبادرة أفادت القطاع في ظل التدهور والركود الذي يشهده خلال السنوات الماضية، بينما رأى البعض الأخر أنها مبادرة وهمية وبها شروط تعجيزية لا تنطبق على المستثمر المصري.

وفي 7 فبراير الماضي قرر البنك المركزي المصري، إصدار مبادرة لدعم تجديد وإحلال الفنادق والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، حيث تقوم البنوك بإتاحة مبلغ 5 مليار جنيه بسعر عائد 10% وبحد أقصي 10 سنوات وفقاً للدراسة الائتمانية للعميل، مع تأجيل المتأخرات التي قد تظهر على العملاء المنتظمين من العاملين بقطاع السياحة ممن تم منحهم قروض لأغراض استهلاكية.

المبادرة مستمرة

يقول هشام على رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن المبادرة منذ طرحها وهي مفعله بشكل كبير، وأن كل من تقدم حصل على القرض وفقا لدراسة الجدوى المحددة من قبل البنك المركزي، حصل على أموال.

ويضيف على في تصريحات لمصراوي"، أن الكثير من الفنادق كانت تحتاج إلى صيانة بعد فترة الركود التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن من تقدم ولم يستطيع الحصول على القرض يرجع إلى مشاكل فنيه في دراسة الجدوى المقدمة منه للبنوك، وعليه أن يعيد الدراسة ويتقدم مرة أخرى.

وأكد رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، أن نسب الإشغال في شرم الشيخ خلال الفترة الحالية في حدود الـ 30 %، موضحا أن ذلك يرجع إلى بداية العام الدراسي الجديد، والذي يقابله ركود في الحركة الوافدة - وفق قوله.

المبادرة وهمية

وقال ثروت عجمي، مستشار غرفة شركات السياحة بالصعيد، إن البنوك لم تفعل مبادرة البنك المركزي بالأقصر وأسوان وذلك بسبب انعدام الحركة السياحية التي أدت إلى إغلاق العديد من الفنادق العائمة والثابتة.

وأضاف عجمي في تصريح لمصراوي، أن البنك تهرب من تمويل أو إقراض أي شيء به كلمة سياحة في مدينة الأقصر وأسوان، وذلك رغم ما تشهده المدينة من ظلام وتهالك المنشآت، حسب تعبيره، موضحًا أن نسب الأشغال ليست اكثر من 3 % وفق قوله.​

شروط تعجزية

قال ماجد الجمل رئيس جمعية مستثمرى طابا للتنمية السياحية إن البنك وضع شرط تعجيزي للحصول على قرض لتجديد الفنادق، وهو منح القرض للعملاء المنتظمين من العاملين بقطاع السياحة في سداد المديونات السابقة على الفنادق.

وأوضح الجمل في تصريح لمصراي، أن 99 % من المستثمرين في مصر غير منتظمين في دفع مديونياتهم للبنوك وذلك بسبب حركة الركود التي تشهدها القطاع منذ عام 2011، قائلا: "مفيش مستثمر في مصر معندوش مشاكل مع البنوك".

وأشار رئيس جمعية مستثمري طابا إلى أن المستثمرين تقدموا بطلب للبنك المركزي لإلغاء الشرط "التعجيزي" من أجل تسهيل عملية الحصول على قرض لتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحي المتهالكة، إلا أنهم لم يحصوا على إجابة حتى الآن.