"البيئة" تنظم ورشة حول إنشاء نظام وطني لاسترجاع الأجهزة الالكترونية

القاهرة - أ ش أ:

عقدت وزارة البيئة اليوم الثلاثاء، جلسة تشاورية حول إنشاء نظام وطني لاسترجاع الأجهزة الالكترونية والكهربائية، عن طريق استخدام مسؤولية المنتج الممتدة كآليات للتمويل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى) ومشروع صناعات التدوير المستدامة السويسري ومشروع المخلفات الالكترونية ومشروع إدارة المخلفات الطبية والالكترونية؛ وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية والإعلاميين.

ويهدف الاجتماع إلى التعريف والتشاور بين أصحاب المصالح لإنشاء نظام وطني لاسترجاع الأجهزة الالكترونية والكهربائية بالإضافة إلى التعريف باستخدام آليات سياسة مسؤولية المنتج الممتدة والذي يشمل آليات تمويل عمليات نظم الاسترجاع.

وأكد الدكتور حسام علام، مدير برنامج النمو المستدام بسيداري، أن الجلسة التشاورية تهتم بدعم إنشاء وتطوير نظم الاسترجاع في مصر وتسهيل عملية الحوار مع الجهات الفنية المختصة بالإضافة إلى تشجيع ومساندة استخدام أسلوب المشاركة من قبل أصحاب المصالح للوصول إلى سياسة عامة وإطار تشريعي يحتوي على آليات تمويل عمليات التدوير والاستدامة الخاصة بنظام الاسترجاع.

وقال علام: إن إنشاء نظم استرجاع الأجهزة الالكترونية والكهربائية يهتم بضرورة وضع آلية حول تحمل تكلفة تدوير واسترجاع تلك المخلفات وخاصة أجهزة التليفون المحمول والاستفادة من تجارب عدد من الدول بما يضمن الحفاظ على البيئة مع توفير فرص عمل في هذا القطاع الواعد بمصر.

وأضاف: "أن هناك العديد من الآليات التى سبقتنا إليها عدد من الدول في تحمل تكلفة تدوير المخلفات الخطرة الالكترونية ومنها تخصيص جزء من ثمن السلعة لتلك العملية حيث ان عدم وجود آليات محددة لمن يتحمل مسئولية تدوير تلك المخلفات بمصر يؤثر بالسلب على البيئة وعلى صحة الإنسان من خلال العبث بتلك المخلفات إهدار بعض الخامات مثل المعادن الثمينة".

جدير بالذكر أن مشروع صناعات التدوير المستدامة ممول من قبل الحكومة السويسرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى)، كما أن مشروع تدوير المخلفات الطبية والالكترونية ينفذ بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممول من مرفق البيئة العالمي.