عضو لجنة "إسكان النواب" عن رفع أسعار المياه: "كفاية احتقان الناس مش ناقصة"

كتبت- ياسمين محمد:

قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ترفض زيادة أسعار المياه بالنسبة لشريحة محدودي الدخل بشكل مطلق، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان لم تأخذ رأي البرلمان قبل اتخاذ القرارات الجديدة برفع الأسعار.

وأضاف الحصي، في تصريحات لمصراوي، الخميس أن مقترح لجنة الإسكان كان يتضمن عدم تحريك أسعار المياه للشرائح التي تستهلك حتى 30 متر شهريًا، حتى لا يكون هناك ظلمًا لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن أخر لقاء مع وزير الإسكان ورئيس الشركة القابضة للمياه أكد خلاله زيادة الأسعار بشكل طفيف دون المساس بمحدودي الدخل.

واستنكر الحصي، رفع أسعار المياه على المواطنين محدودي الدخل، قائلًا: "كفاية احتقان الناس مش ناقصة"، مؤكدًا رفضه زيادة أساسيات حياة المواطنين بدءًا من الكهرباء وصولاً إلى المياه ورغيف الخبز.

وأكد عضو لجنة الإسكان، عزمه على تقديم طلب إحاطة لوزير الإسكان، فور عودة انعقاد البرلمان في أكتوبر المقبل للحديث حول المياه مشيرًا إلى أن اللجنة ستسعى لرفع الزيادات عن محدودي الدخل.

وأشار الحصي إلى أن هناك مقترحًا بوضع قانون للمياه على غرار قانون الكهرباء، يضم كافة أنواع الشرائح تميهدًا لتصنيف المواطنين قائلًا: "هنوصل لمحدودي الدخل ونزود ليهم الدعم، واللي يقدروا يدفعوا التكلفة الحقيقية للمياه هيتحملوها وزيادة".

وقال الحصي إنه يتفق مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مثل رفع أسعار الوقود، بينما يرفض المساس بسعر أهم شيء في الحياة وهي مياه الشرب.

ولفت إلى أن هناك سعيًا من لجنة الإسكان لجعل الجهاز التنفيذي للمياة تحت إشراف مجلس الوزاراء: "ماينفعش حد من الوزارة هو اللي يراقب عليها".

كان مجلس الوزراء، قرر أمس الأربعاء، برفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي اعتبارا من أول أغسطس الجاري.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارًا برفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشا للمتر المكعب بدلًأ من 30 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 120 قرشا من 70 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية (11-20 مترا مكعبا)، وإلى 165 قرشًا من 155 قرشا للشريحة الثالثة (21-30 مترا).

وتصبح الرسوم 200 قرشا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا، و215 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا.

وتضمن القرار رفع تكلفة الصرف الصحى التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63% بدلا من 57%.