كم أنفقت مصر على تطوير السكة الحديد في 7 سنوات؟

كتب- عبد الله قدري:

في كل مرة يقع فيها حادث بالسكة الحديد، يدور الحديث حول تهالك الجرارات والقطارات وعدم صلاحيتها للعمل، وذلك على الرغم من الميزانية التي رصدتها الحكومات المتعاقبة في الموازنة العامة للدولة للإنفاق على مرفق السكة الحديد.

فمنذ حادث قطار قليوب الذي وقع في 22 أغسطس 2006 وراح ضحيته 58 مواطنًا، بدأت الحكومة في رصد ميزانية ضخمة قدرت بمليارات الجنيهات لتطوير المرفق.

وطبقًا للحساب الختامي للموازنات العامة للدولة -اطلع عليه مصراوي-المنشورة على موقع وزارة المالية، منذ عام 2010 وحتى 2017، فإن الحكومة وفرت اعتمادات مالية لتطوير السكة الحديد، كونه المرفق الحيوي الذي يمس أغلب المواطنين.

ويرصد "مصراوي" إجمالي مصروفات الهيئة القومية للسكة الحديد من الحكومة على مدار 7 سنوات، وفق ما تضمنه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والتي بلغت 40 مليار و923 مليون جنيه:

من جهته، قال الدكتور عماد نبيل استشاري وخبير الطرق، إن الميزانية التي رصدتها الحكومة على مدار السنوات الماضية لتطوير مرفق السكة الحديد، ليس الهدف منها تطوير السكة الحديد بشكل متكامل، وإنما الهدف وضع مسكنات موضعية لمشاكل السكة الحديد، ولم يكن المستهدف منها التغيير الشامل بالهيئة.

وأضاف نبيل في تصريح لمصراوي، أن هيئة السكة الحديد تحتاج من 80: 100 مليار جنيه في المطلق، لتطوير أسطول الجرارات ونظم الإشارات، مشيرًا إلى الحكومة ليس في استطاعتها تحمل هذا المبلغ الضخم لتطوير السكة الحديد، وأن الحل هو الاستثمار في السكة الحديد.

وأكد نبيل، أنه مع دخول الاستثمارات الأجنبية في قطاع السكة الحديد وفقًا لنظام حق الانتفاع، الذي تعيد الشيء إلى أصله والدولة مرة أخرى.