الحكومة تطالب الشركات العاملة بالمشروعات القومية بالاستمرار بعد "تعديل الأسعار"

كتب - محمد غايات:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن قانون تعويضات فروق الأسعار سيصدر خلال ساعات، وأن هناك لجان تعمل لتحديد نسب التعوضيات لصرفها، مشيرة إلى أن التمويل سيكون من الموازنة العامة للدولة.

وقال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن مجلس الوزراء ناقش كافة المشروعات التنموية وتعوضيات شركات المقاولات عقب تحرير سعر الصرف لاختلاف الأسعار، وقرارات الدولة بتحريك الأسعار، مشيرًا إلى أن القانون الخاص بهذا الشأن وافق عليه البرلمان وسيصدر قريبًا.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء مجلس الوزراء، أن الحكومة مستعدة لبدء الصرف ووضع الخطة للصرف حتى تستمر الشركات في عملها دون تعطيل لتسيير كافة المشروعات، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة خلال الفترة المقبلة بصرف التعويضات.

من جانبه، قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه سيتم تعديل الأسعار وصرف التعوضات للشركات عقب القرارات السيادية التي تتخذها الدولة، موجهًا رسالة للشركات بالاستمرار بالعمل.

وأوضح اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، أن كافة الشركات ستصرف التعويضات وأن الحكومة اتخذت القرار حتى تستمر المشروعات، مؤكدًا أنه سيتم صرف تعويضات وحقوق كافة الشركات بشرط الالتزام بالتوقيتات.​