مسؤول بالرقابة الإدارية: مكافحة الفساد تتطلب تضافر القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني

كتبت- هاجر حسني:

قال خالد سعيد، رئيس قطاع الإصلاح الإداري والوقاية من الفساد بهيئة الرقابة الإدارية، إن مكافحة الفساد تتطلب تضافر جميع الجهود من القطاعين الخاص والعام ومشاركة المجتمع المدني.

وأضاف "سعيد"، خلال كلمته في مؤتمر "دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد"، اليوم الاثنين، أن الرقابة الوقائية تتم من خلال تنفيذ بنود إستراتيجية مكافحة الفساد (2014 - 2018)، والتي تتضمن قيام جميع الجهات المشاركة في تنفيذ الإستراتيجية بدورها، وهي: "اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد، البرلمان، المجالس القومية المتخصصة، السلطات الرقابية على المؤسسات المالية، منظمات المجتمع المدني".

وأشار رئيس قطاع الرقابة، إلى أن الإستراتيجية لها أهداف واضحة، منها: "الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، وتطوير الإجراءات القضائية، ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد، ودعم منظمات المجتمع المدني، وهذا هو الهدف المنشود".