رئيس "إسكان النواب": قانون التعويضات يشمل المقاولين والموردين ومؤدي الخدمة

كتبت- ندى الخولي:
قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التعويضات الخاص بعقود المقاولات، يشمل المقاولين والموردين ومؤدي الخدمة، وأن القانون يراعي أطراف الاقتصاد المصري بالكامل، وليس فقط الشركات.

وأضاف والي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قرار رئيس الوزراء بويادة مدد بعض المشروعات ٣ أشهر، والبعض الآخر ٦ أشهر، يسري على جميع المشروعات الخاضعة للقانون، مطالبًا أي مقاول متضرر من شركته بسبب عدم تنفيذ القرار بإبلاغ الاتحاد، وقال "قرار رئيس الوزراء ملزم لجميع الشركات للقطاع الخاص أو الحكومي".

من جانبه، أكد هشام درويش، وكيل أول وزارة الإسكان، أن مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صرح بأن تطبيق القانون سيكون اعتبارًا من منتصف أغسطس القادم.

وعن أسس وضوابط صرف التعوضات، قال درويش، إنها ستتم بمعادلة حسابية بسيطة "ضرب نسبة زيادة فروق الأسعار في مستخلص الأعمال في مدة المشروع، ثم طرح قيمة المصروفات التي تم إنفاقها طوال مدة المشروع".

وقال حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن القانون ينطبق على جميع الأعمال الجارية اعتبارًا من أول مارس ٢٠١٦.
وأضاف عبد العزيز، أن القانون ينطبق على حوالي ٢٩ ألف شركة مستفيدة من الانون، والنسبة الأكبر من تلك الشركات للمقاولين الصغار، مؤكدا أنه لا يوجد رقم دقيق وحسابي لحجم التعويضات لاختلاف النسب وفروق التعويضات.

وتابع، القانون اسمه "قانون التعويضات"، لكنه مجرد تعويض فروق الأسعار الت تصرف للمقاولين نتيجة فروق الأسعار التي أحدثتها القرارات الاقتصادية الأخيرة، مشيرًا إلى أن الاتحاد والمقاولين تحملوت جزء من المسؤولية التي أعقبت القرارات الاقتصادية وهي ارتفاع أجور العاملين في القطاع بالكامل، وزيادة الفوائد البنكية، مقابل تحمل الحكومة مسؤوليتها في صرف الجزء الخاص بفروق أسعار مواد البناء الناتجة عن تغير سعر العملة.

يشار إلى أن القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧ "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة"، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية في ٩ يوليو الجاري، ينص في مادته الأولى على "تسري أحكام هذا القانون على العقود المبينة في المادة ١ من القانون المرافق والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من ١ مارس ٢٠١٦ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦".