صحف الأحد تركز على ملف الإصلاح الاقتصادي والثانوية العامة والتنسيق

القاهرة - أ ش أ

تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأحد، بين متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وانعكاسها على عدد من الملفات والتصنيف الدولي والحصول على الدفعة الثانية من قرض البنك الدولي، وكذلك متابعة نتائج الثانوية العامة والتنسيق لقبول الجامعات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لرفع التصنيف الدولي للجامعات المصرية.

وتناولت صحيفة "الأهرام"، في صفحتها الأولى تحت عنوان "الرئيس: إجراءات مكثفة للسيطرة على الأسعار وتوفير السلع"، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتركيز على تكثيف إجراءات السيطرة على الأسعار واستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان توفير مخزون كاف من السلع الأساسية بأسعار وكميات مناسبة.

ونقل السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ما جاء في اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء والداخلية والبترول والعدل والطيران المدني والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، وأن الاجتماع استعرض تطورات الأوضاع الأمنية والموقف الاقتصادي بعد إقرار صندوق النقد الدولي الشريحة الثانية من القرض وما يتم اتخاذه من إجراءات لكبح معدلات التضخم وتخفيض عجز الموازنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع تابع تنفيذ قرار زيادة الدعم الشهري للفرد على البطاقات التموينية؛ حيث وجه الرئيس بإنشاء لجنة فنية متخصصة لمراجعة دقة وكفاءة عمل منظومة تنقية البطاقات التموينية بهدف التأكد من وصول الدعم لمستحقيه واستعرض الاجتماع الجهود الجارية لتطوير وتحديث قطاع النفط لرفع كفاءة أدائه وجذب استثمارات جديدة في مجالي البترول والغاز.

كما استعرض الاجتماع جهود الحكومة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وكذلك مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث وجه الرئيس بمواصلة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بإنشاء حي السفارات وحى المال والأعمال وفقاً لأعلى المستويات والمواصفات المتبعة عالميا لتمثل العاصمة الجديدة إضافة حضارية لمستقبل مصر.

واستعرضت صحيفة "الجمهورية" بعنوان "رئيس الوزراء: المواطنون يشعرون بثمار الإصلاح الاقتصادي خلال العام الحالي"، تصريح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بأنه من المتوقع اعتبارا من هذا العام أن يكون هناك تحسن في الحياة المعيشية للمواطنين تدريجياً نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذ حالياً.

وأشار إسماعيل - وفقاً للصحيفة - إلى أن جزءاً كبيراً من أوجه الإنفاق الحكومي يوجه للتعليم والصحة والإسكان ولبرامج محدودي الدخل وجدد التأكيد على أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز، مؤكداً أن دعم المنتجات البترولية أصبح 35 مليار جنيه بعد أن كان 8 مليارات وإجمالي ما هو موجه لدعم محدودي الدخل 90 مليار جنيه.

وقال إسماعيل إن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري 100% ونعمل على استكماله وعلى خفض نسبة التضخم، مشيرا إلى أن كافة الإجراءات الاقتصادية ستكون في النهاية في صالح المواطن.

وأبرزت صحيفة "الأخبار" بعنوان "النقد الدولي يشيد بإجراءات الحكومة لكبح التضخم"، إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي منح مصر الدفعة الثانية من الشريحة الأولي بقيمة 1.25 مليار دولار ضمن قرض الصندوق لمصر بإجمالي 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

ونقلت الصحيفة ربط تمرير الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من القرض لمصر للإصلاح الاقتصادي بمجموعة القرارات الاقتصادية الأخيرة من خفض فاتورة دعم الوقود والغاز والكهرباء، علاوة على رفع سعر العائد على الإيداع والإقراض بمعدل 4%..

أكدت مصادر رفيعة المستوي بالبنك المركزي المصري - طبقاً للصحيفة - أن إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تمرير الشريحة الثانية من الدفعة الأولى من قرض مصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري ورسالة بأن مصر على طريق الإصلاح الاقتصادي بقوة، مشيرة إلى إشادة مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية بإجراءات الإصلاح الاقتصادي المصري وبدء تدفق الاستثمارات الخارجية علي مصر.

واستكملت صحيفة "الأهرام" تناول التصريحات التي تعكس إجراءات الإصلاح الاقتصادي نقلاً عن أمين عام اتحاد المصارف العربية "قوة البنوك المصرية تدعم خطط التنمية.. ورفع الفائدة يعكس تعافى الاقتصاد"؛ حيث أكد أن قوة أداء وحجم أصول البنوك المصرية تدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا.

وأوضح وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، أن نسبة الودائع بالجنيه المصري شهدت نموا بنحو 60% بين عامي 2016 و2017، لتصل إلى نحو 150 مليار دولار، فيما بلغت الموجودات 180 مليارا، معتبرا قرر تحرير سعر الصرف، من أهم الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لوضع الاقتصاد المصري في مساره الصحيح، والقضاء على السوق الموازية، إلى جانب بناء احتياطي قوى يصل إلى 31.3 مليار دولار.

وتابع فتوح بأن قرار المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 2%، يستهدف خفض التضخم، ويعكس تعافى الاقتصاد المصري، موضحا أن رفع الفائدة اتجاه عالمي، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتحسين الاقتصاد واتخذت خطوات مهمة لتحقيق ذلك، على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة.

وأكدت صحيفة "الجمهورية" نقلاً عن "وزير البترول: 33 مليار دولار استثمارات الشركات الأجنبية"، في مجال البحث عن البترول والغاز في مصر، مؤكداً التزام الشركاء الأجانب بالتنمية للحقول.

وأضاف الملا أن التوجه المتميز في تصنيع منصات إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام للمناطق البحرية للإسراع بتنمية الاكتشافات البترولية ووضعها علي الإنتاج في التوقيتات المخططة، موضحاً أن الشركاء الأجانب يبرهنون علي الالتزام بتنفيذ المشروعات البترولية والغازية من خلال التقدم الملموس في تنمية الاكتشافات وأن شركات كبري تعتبر مصر من أهم الدول في محفظة استثماراتهم العالمية تقدم شركات مثل "أباتشي" الأمريكية و"أديسون" الإيطالية و"توتال" الفرنسية و"دانة غاز" الإماراتية و"كويت انرجي" نماذج إيجابية للشراكة الجادة وتنمية الأعمال وزيادة الاستثمارات.

وجدد الملا التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب منذ سنوات ماضية أدي لخفض هذه المستحقات من 3.6 مليارات دولار نهاية ديسمبر عام 2013 إلى 2.3 مليار دولار نهاية يونيو 2017.

وتحت عنوان "نيروبي تشكر القاهرة لتوفير مياه الشرب للمناطق المحرومة"، استعرضت صحيفة "الأخبار" تأكيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، حرص مصر على تعزيز التعاون الدائم مع دول حوض النيل.

وأضاف عبد العاطي، في ختام جولته الإفريقية لبحث تطوير التعاون الثنائي مع الأشقاء الأفارقة، أن مصر تدعم دائما جميع أشقائها من دول حوض النيل لإيمانها بحقهم في التنمية، وتفعيلا للمبادرة المصرية لتنمية دول الحوض لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى محادثات أجراها مع وزير المياه والري التنزاني، حيث كانت الحكومة التنزانية طلبت دعم مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية في زنزبار.
وأوضح أن مصر تقدم خبراتها الفنية والدعم المادي المناسب للمساهمة في تنمية الموارد المائية بدول حوض النيل لصالح شعوبها، علاوة على تدريب الكوادر البشرية من أبناء هذه الدول للتعامل مع التقنيات الحديثة والدراسات العلمية المتعلقة بقضايا المياه.

وفيما يخص الشأن المحلي، صحيفة "الأخبار"، تحت عنوان "التجارة الداخلية: 2.5 مليون متر مربع لمشروعات جديدة في 13 محافظة"، حيث أكد الدكتور إبراهيم حسن عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، بدء تنفيذ خطة تنمية وتطوير التجارة الداخلية.

وأشار عشماوي إلى أن الأشهر القادمة ستشهد طرح مساحات جديدة تصل إلى مليوني و350 ألف متر مربع في 13 محافظة لإقامة مشروعات عملاقة، في مجالات تسويق السلع والمناطق التجارية واللوجيستية.

وأوضح أنه سيتم طرح المساحات على مراحل على المستثمرين وكبريات الشركات العالمية والسلاسل التجارية، ضمن خطة تشمل طرح عدد من المشروعات الجديدة على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لإنشاء مشروعات في مناطق الصعيد ومدن القناة والدلتا في إطار المرحلة الثانية التي يتم تنفيذها لتطوير التجارة الداخلية وإنشاء منافذ ومناطق تجارية ومشروعات لوجيستية متطورة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة للتيسير علي المواطنين من أجل الاستفادة من إمكانيات المحافظات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب بها وزيادة معدلات الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد.

وفي ملف التعليم الجامعي نشرت صحيفة "الأهرام" ،تحت عنوان "لجنة قومية لرفع تصنيف الجامعات عالمياً"، قرار المجلس الأعلى للجامعات تشكيل لجنة قومية لتصنيف الجامعات برئاسة الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي بهدف متابعة الجامعات الحكومية والخاصة في استكمال ملفاتها وإدراجها في مراكز متقدمة في أهم التصنيفات العالمية كالتصنيفات الإنجليزية.

ونقلت الصحيفة تصريحا للدكتور خميس ، قال فيه إن هناك نحو 25 ألف جامعة على مستوى العالم، و19 تصنيفا عالميا من الضروري والملح أن نتواجد نحصل على مراكز متقدمة فيها، مؤكداً أن الجامعات بالخارج تتسابق للدخول في هذه التصنيفات تتوقف طريقة اختياره للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها على ترتيب هذه الجامعة في التصنيفات العالمية، وتستقطب الطلاب المتفوقين، وتجذب أعضاء هيئة التدريس المتميزين للعمل بها، ما يسهل على خريجيها الحصول على فرصة عمل بعد التخرج أو الحصول على منح لاستكمال دراسته العليا في الجامعات المتميزة.

وتحت عنوان "مصادر بالتعليم العالي تكشف مؤشرات المرحلة.. 95.6% علمي و79.26% أدبي للقبول في أولى تنسيق"، أفادت بأن مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات -التي تبدأ غدا- هي نسبة 95.6% (علمي علوم)، و92.92% (علمي رياضة)، ونسبة 79.26% للأدبي.

وقالت المصادر لـ"الجمهورية"، إن الحد الأدنى سينخفض عن العام الماضي بنسبة لا تقل عن 1% إلى 2%، لافتة لوجود كليات للطلاب في المرحلة الثالثة بمن فيهم طلاب الدور الثاني، وأماكنهم محجوزة حسب مجموعهم.

كما كشفت عن أن الحد الأدنى للقبول بكليات القمة: الطب البشري 97.5% والصيدلة 97% والأسنان 97% والألسن 95%، وبالنسبة للأدبي سياسة واقتصاد 96.5% والإعلام والألسن 95% ومن المتوقع أن ترتفع درجة أو تنخفض حسب إقبال الطلاب عليها.