عضو "محلية النواب": وزير القوى العالمة يوقع علاوة القطاع الخاص الأحد المقبل

كتبت-مروة شوقي:

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه من المقرر عرض مبادرة ائتلاف "دعم مصر"، بشأن صرف علاوة للقطاع الخاص تشمل نسبة 10% من الأجر التأميني على منظمات اتحادات الأعمال والعمال، تمهيدًا للتوقيع عليها خلال اتفاقية عمل جماعية في مقر وزارة القوى العاملة الأحد المقبل.

وأوضح الفيومي، في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، عدم وجود شروط إلزامية لأصحاب المؤسسات بتطبيق العلاوة، لافتًأ إلى أنه من المقرر متابعة تنفيذها، مضيفًا: "قمنا بعمل اتفاقيات جماعية خلال السنوات الماضية وكانت التجربة مع أصحاب الأعمال ناجحة، نظرًا لأن كل مؤسسة تريد الحفاظ على عمالها، ولذلك أتمنى أن يلتزم أغلب القطاع الخاص بصرف العلاوة لكافة العاملين".

وأشار عضو مجلس النواب، الذي حضر اجتماع أمس الثلاثاء، ممثلًا عن الغرف التجارية، بمقر الهيئة البرلمانية للائتلاف بمجلس النواب، بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس الائتلاف، ووزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، أن مبادرة العلاوة تراعي الظروف الاقتصادية والمالية لكل منشآة.

وأضاف النائب محمد عطية الفيومي، أنه من المقرر صرف العلاوة اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري فور إقرارها الأحد المقبل بحدٍ أدنى 165 جنيه وبحد أقصى 330 جنيه مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية لعام 2017.

وعما أثير بشأن إصرار مجلس إدارة اتحاد الغرف، على أن يكون صرف العلاوة بدون حد أدنى أو أقصى، أوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أن الاتحاد خلال اجتماعه أمس فضّل عدم وجود حدٍ أدنى مع تمسكه بالحد الأقصى، مشيرًا إلى أن الجميع أشاد خلال الاجتماع بالمباردة على اعتبار أن الجميع "يعاني"، وأن القطاع الخاص يحتاج إلى هذه العلاوة من أجل مواجهة قرارات الإصلاح الاقتصادي.

كان مجلس النواب شهد أمس الثلاثاء، اجتماع عقده ائتلاف الأغلبية البرلمانية دعم مصر برئاسة محمد السويدى وبحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، وممثلي لجان ، الصناعة برئاسة المهندس أحمد سمير ، والقوي العاملة برئاسة جبالي المراغي، ومحمد وهب الله وكيل اللجنة ، والشئون الاقتصادية برئاسة عمرو غلاب ،والمشرعات الصغيرة برئاسة محمد على يوسف بمجلس النواب، كما حضر الدكتور النائب عطية الفيومي عن الغرف التجارية ، وسمير علام عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية للاتفاق حول اقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة غلاء المعيشة.