س و ج| مذكرة حكومية توضح أسباب خفض الدعم على الطاقة

كتب- مصطفى المنشاوي:

أعدت الحكومة مذكرة معلومات عن خفض الدعم على الطاقة في مصر، بعد قرارها اليوم الخميس، بزيادة أسعار الوقود.

وتضمنت المذكرة، شرح مسألة خفض الدعم منذ نشأته عام 1941، والذي يعد أحد أكبر بنود المصروفات التي تتحملها الدولة، بهدف تخفيف الأعباء على المواطن الذي يستحقه عبر خفض أسعار بعض السلع والخدمات، على أن تتحمل الدولة الفرق بين السعر الرسمي والسعر الحقيقي للسلع أو الخدمات المستهدف دعمها.

وقالت الحكومة في مذكرتها إن منظومة الدعم تعتبر "غير فعالة" في الوصول لهدفها الأساسي، حيث أن أغلبية المستفيدين هم فئة غير مستحقة للدعم الحكومي، لافتةً إلى أنه بناءً على ذلك وضعت الدولة خطة لإعادة هيكلة المنظومة بالكامل؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتخفيف العبء على الموازنة العامة.

وينشر "مصراوي" في السطور التالية أبرز ما جاء في مذكرة الحكومة:

س/ ما هي السلع والخدمات التي تدعهما الدولة؟

تدعم الدولة العديد من السلع والخدمات مثل: "الوقود، والكهرباء، والسلع التموينية، وخدمات النقل، والأسمدة والكيماويات الزراعية، والصحة والتعليم".

س/ هل يصل الدعم لمستحقيه؟

نسبة كبيرة من الدعم تذهب لغير مستحقيه، حيث أن المنظومة الدعم غير قادرة على تحديد المستحقين الحقيقيين لافتقارها لقاعدة بيانات محدثة يمكن الاعتماد عليها.

وأوضحت مذكرة الحكومة في هذا الشان، أن البنزين سلعة مدعمه لعموم الشعب المصري، حيث تبلغ تكلفة اللتر الواحد من بنزين 92، سبعة جنيهات، ويتم بيعه بـ 5,3 جنيه، وبعد تخفيض قيمة الدعم أصبح 5 جنيهات، حيث أن الدولة مازالت تدعمه بـ 2 جنيه تقريبا لكل لتر، في حين أن نسبة استفادة الطبقة الفقرية من ذلك الدعم لا تتعدى الـ 10 %، ولا يوجد لديهم سيارات خاصة وحتى إذا كان لديهم فإن معدل استهلكهم قليل مقارنة بالطبقات الآخرى.

وتابعت المذكرة: "أسطوانة الغاز، التي تبلغ تكلفتها 115 جنيهًا وكانت تباع بسعر 15 جنيهًا للمواطن وبعد تخفيض الدعم أصبح السعر 30 جنيه، أي أن الدولة مازالت تدعمها بقيمة 85 جنيهًا لتصل إلى كافة المواطنين سواء المستحقين للدعم أو غير المستحقين بنفس السعر.

س/ لماذا يتم إعادة هيكلة الدعم الآن؟.. وما هي علاقته بعجز الموازنة العامة للدولة؟

الموازنة العامة للدولة هي الخطة المستقبلية التى تقوم الدولة بإعدادها والخاصة بالإيرادات والمصروفات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والتي تكون عادة سنة مالية. ويتحقق عجز الموازنة عندما تكون قيمة المصروفات "الأجور، والدعم، وفوائد الديون" أكبر من الإيرادات: الضرائب، والمنح، وغيرها.

وتلجأ الدولة منذ سنوات عديدة للاستدانة لسد عجز الموازنة؛ وذلك لآن أغلب بنود الموازنة حتمية لا تستطيع الدولة أن تمنعها أو تخفضها بسهولة مثل "الدعم، والإجور، وفوائد الديون"، بالإضافة إلى أن جميع الأنظمة السابقة خلال الـ60 عاما الماضية تخشى أن تقترب من إصلاح منظومة الدعم خوفًا من الغضب الشعبي، لذلك كانت تقوم بتأجيل حل المشكلة وتزيد العبء على الأجيال القادمة.

ويشهد الدين العام في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية وتجاوزت نسبة الدين العام 107 %من الناتج المحلي.

س/ ما هي خطة الدولة للإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم ؟

طبقا لخطة الإصلاح الاقتصادي بإعادة هيكلة بنود الموازنة العامة للدولة، يم إعادة هيكلة المنظومة لضمان وصوله للمستحقين الحقيقيين، حيث تستهدف الدولة خفض نسبة الدين العام إلى 95 % خلال العام المالي 2017 / 2018 بدالًا من 107%.

س/ ما هي الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لإصلاح منظومة الدعم ؟ وما هي إجراءات الحماية التي يمكن اتخاذها لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة؟

جأت على نقطتين الأولى: إجراءات إعادة هيكلة الدعم ورفع الدعم على المحروقات "البنزين، والسولار والمازوت، وأسطوانات الغاز".

والنقطة الثانية تمثلت في:

- زيادة دعم البطاقات التموينية، والتي تم زيادتها من 21 إلى 50 جنيه للفرد شهريا، بتكلفة "85 مليار جنيه"، بالإضافة إلى دعم الخبز الذي بلغ قيمتة دعم الفرد فيه 90 جنيه شهريا.

- رفع حد الإعفاء ومنح خصم على الضريبة المستحقة على الدخل من 6500 إلى 7200 جنيه سنويا.

- منح خصم على الضريبة المستحقة على الدخل بإجمالي تكلفة 7 مليار جنيه تنقسم إلى 80 % لشريحة الدخل من 7200 إلى 30000 جنيه، والتي تبلغ نسبة الضريبة المستحقة عليها 15 %.

- وقف العمل بضريبة الاطيان الزراعية لمدة 3 سنوات بتكلفة مليار جنيه. كما تم منح علاوة استثنائية بنسبة 15 % بحد ادني 150جنيه بتكلفة 24 مليار جنيه. كما تم زيادة معاش تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه، ليكون المستفدين منه ما يقرب من 175000 مواطن.