جبهتا "الدستور" المتنازعتان تنفيان تجميد نشاط الحزب

كتبت-مروة شوقي:

نفى حزب الدستور، جبهة خالد داوود، صدور قرار من لجنة شؤون الأحزاب بـ"تجميد" نشاط الحزب.

وأشار الحزب في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن القرار الصادر من اللجنة أوصى بحفظ كل الطلبات المقدمة من الأطراف المختلفة بشأن رئاسة الحزب، واعتبار عدم وجود ممثل قانوني للحزب في اوراق اللجنة.

وتابع البيان: "نحترم قرار لجنة شئون الاحزاب والذي لا يعني تجميد الحزب فهو  قابل للطعن أمام محكمة القضاء الإداري، كما سيتيح السعي لترتيب اوراق الحزب داخليا والتوصل لتوافق والتقدم بأوراق جديدة للجنة شؤون الأحزاب".

وأكد الدستور، أنه سيبذل كل الجهد لكي يبقى من ضمن الأحزاب المدافعة عن الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وأهداف ثورة 25 يناير.

كما نفت جبهة الدكتور أحمد بيومي، نفت خلاله منار حسن عضو الهيئة العليا بحزب الدستور، صدور أي قرارات من لجنة شؤون الأحزاب من شأنها تجميد نشاط الحزب.

وقالت حسن، إن الحزب سيزاول نشاطه السياسي ولا صحة لما تم تداوله مؤخرا حول تجميد نشاط الحزب، مؤكدة أن القرار الصادر بشأن حفظ الطلبات المقدمة من الأطراف المختلفة المتنازعة على رئاسة الحزب.

وأضافت عضو الهيئة العليا بحزب الدستور، أن الاختلاف الذي يدور بالحزب هو شأن داخلي وقريبا سيحل بالتوافق وتقارب وجهات النظر، لافتة إلى أن "داخل الحزب دائما ما نغلب المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة".

وشهد حزب الدستور في مارس الماضي صراعًا بين طرفين حول رئاسة الحزب، حينما اجتمع عدد من أعضاء حزب الدستور، بحضور مجلس الحكماء، لانتخاب رئيس، بعد رفضهم لتولي خالد داوود رئاسة الدستور يناير الماضي، ووصف فعلته بالانقلاب على إرادة أغلبية الحزب، وتم فوز الدكتور أحمد بيومي، برئاسة الحزب، وعلى جانب آخر اجتمع المؤيدون لداوود، في مؤتمر عام غير عادي، لاعتماد نتيجة الانتخابات التي أعلنتها لجنة الانتخابات المشكلة بقرار من الهيئة العليا، وإنهاء عمل مجلس الحكماء المركزي المؤقت ولجنة القيم المركزية المؤقتة، وانتخاب آخرين ليقوم بمهام المجلس تحت اشراف الإدارة الجديدة.