إعلان

​"لجنة محلب": موعد إعلان حصيلة الأراضي المستردة لم يتحدد.. ونائب: الأرقام هزيلة

09:18 م الجمعة 02 يونيو 2017

إبراهيم محلب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد مسعد:

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، إن الجهات المعنية لم تنته من أعدد البيانات التي ستقدمها اللجنة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن المهلة التي حددها الرئيس لتقنين أوضاع الأراضي غير المقننة انتهت.

وأكد أيوب، في تصريح خاص "لمصراوي"، أنه موعد إعلان حصر الأراضي المستردة وانتهاء التعديات على أراضي الدولة لم يتحدد بعد، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل لبحث آخر البيانات المقدمة من الجهات الحكومية.

يذكر أن المدة التي عرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي قد انتهت منذ يومين، ولم يتم الإعلان عن عدد المساحات التي تم استيرادها بشكل نهائي وفق توقعات بأن الأعداد لن تزيد عن نصف مليون فدان فقط.

فيما كشف النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن السبب وراء تأخير إعلان الجهات المختصة بعدد الإزالات النهائية التي تمت من جانب المحافظين ومن جهات الزراعة والري، التنمية المحلية، هو غياب التنسيق بينهم وهو ما ناقشه معهم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء في اجتماع أمس.

وأضاف تمراز، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن بعض قرارات الإزالة التي تمت لبعض الأراضي المنزرعة منازل الفلاحين لم يكن مقصد الرئيس عبد الفتاح السيسي حين أمر بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة باستثناء المتعثرين في سداد الأقساط ومنحهم فرصة لتقنين وضعهم.

وأكد وكيل لجنة البرلمان، أن الأمور تدار بشكل عشوائي، لذا نطالب بلجنة تقاصي حقائق خصوصاً وأننا لدينا 4 مليون فدان غير مقننين، مشيراً إلى أن الأرقام التي تعرض على وسائل الأعلام هزيلة.

وتقدم النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، وكلاً من وزراء الزراعة، الري، التنمية المحلية، بخصوص ملف تقنين وضع اليد مطالبا بأن يتولى جهاز إدارة الدولة.

وفى نفس السياق يرى النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن هناك العديد من الهيئات والوزارات والمؤسسات التي كان لابد ان يشملها قرار استرداد أراضي الدولة للاشتراك في إعادة تلك الأراضي وحصرها.

وطالب ملك، -الذي ترأس لجنة تقصي حقائق أزمة القمح العام الماضي- في تصريح خاص لـ"مصراوي"، بعمل بيانات دقيقة عن نتائج ما توصلت إليه اللجنة خلال المدة الزمنية السابقة وعرض النتائج والآليات التى سيتم بناء عليها تقنين أوضاع المتعديين.

فيديو قد يعجبك: