هل النظام الجديد لدراسة الطب في صالح الطلاب؟.. عُمداء كليات يُجيبون
ارشيفية
كتبت- داليا شبل:
أثار النظام الجديد الذي اعتمده المجلس الأعلى للجامعات بشأن تغيير الدراسة في كليات الطب، واقتصارها على 5 سنوات وسنتين للامتياز، بجانب إقرار امتحان وطني موحد لخريجي الكليات، الجدل خلال اليومين الماضيين، غير أن كثير من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس أكدوا أهميته للطلاب.
وقال الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، إن الضوابط التي أعدتها لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات بمثابة "طاقة نور"؛ لضبط منظومة العمل في القطاع الصحي بمصر.
وكان النظام الجديد الذي اعتمدته اللجنة يحدد أن تقتصر الدراسة بالكليات على 5 سنوات وسنتين للامتياز، بجانب التدريب الإكلينيكي، الذي من المقرر أن يبدأ من السنة الثانية، بالإضافة إلى امتحان وطني موحد لخريجي كليات الطب.
وأضاف خضير، في تصريحات لـ"مصراوي"، الأحد: "خلال السنوات الماضية تم تعديل المناهج بعدد من التخصصات الطبية، للبعد عن التلقين، وإعمال مبدأ البحث العملي، والاعتماد على المراجع والدراسات داخل مصر وخارجها، وقد تم إلغاء الامتحان الشفوي في عدد من الكليات والتعويض عنه بالامتحانات العملية".
وأشار عميد كلية طب قصر العيني، إلى أن قرار المجلس الأعلى للجامعات لأن يبدأ التدريب الإكلينيكي من السنة الثانية، "خطوة مهمة" في تأهيل طلاب كليات الطب للعمل بأيديهم منذ وقت مبكر، بدلًا من الدراسة النظرية في الكتب، مشيرًا إلى أن دراسة التخصصات الطبية تحتاج إلى ممارسة طويلة الأمد.
وأوضح خضير، أن التدريب الإكلينيكي المكبر للطلاب، يعمل على إكسابهم مهارات إكلينيكية تراكمية في تخصصات مختلفة، من خلال التدريب داخل المعامل والمستشفيات وغرف العمليات أيضًا.
ورأى الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، أن النظام الجديد الذي اعتمدته لجنة قطاع الدراسات الطبيعة بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن اقتصار الدراسة بالكليات على 5 سنوات وسنتين للامتياز، ينقصه تحديد طبيعة العمل والدراسة خلال هاتين السنتين.
وتابع عثمان: "سنوات الامتياز لها ضرورة كبرى في تنمية المهارات الطبية لدى خريجي كليات الطب، بالرغم من ذلك يقضيها الطلاب في طوارئ المستشفيات يعالجون الجروح ويضعون المحاليل للمرضى، وكان من الأولى أن يقوم الطلاب بتلك التدريبات وقت الدراسة الفعلي، على أن تكون سنوات الامتياز للتدريب العملي في تخصصهم".
على صعيد آخر، قال عثمان، إن الخطوات التي تتجه لها منظومة الطب الآن بتعاون مؤسسات الدولة المعنية بهذا الشأن ستكون في صالح المنظومة الطبية، ولكن حتى يأتي هذا الأمر بثماره فعلى الجامعات أن تحدد أعداد معينة للطلاب الذين تستقبلها سنويا بالجامعات، مشيرًا إلى أن الإمكانيات المتاحة لدى جامعات الطب بمقارنتها بالأعداد الكبيرة التي تلتحق سنويا بالكليات تكاد تكون محدودة.
وحول قرار المجلس الأعلى للجامعات بإجراء اختبار وطني موحد لطلاب كليات الطب، قال الدكتور أمجد عبد الرؤوف، عميد كلية طب جامعة طنطا، إن نظام التعليم في مصر يقوم على مبدأ "العدالة في توزيع الفرص"، وهذا النظام بمثابة ضمانة حقيقة لتفعيل هذا المبدأ.
وأضاف "عبد الرؤوف": "وجود معيار موحد في القبول في برامج الدراسات العليا في التخصصات الطبية يتوافر به كافة المتطلبات التي يجب أن تتوافر في الطبيب الممارس من شأنه أن يصنع فارق في المنظومة الطبيبة، لأنه سيجعل الأولوية للأفضل دائما"، لافتًا أن الهدف الأساسي من هذا النظام هو وضع وتحديد آليات الاختيار، وحسم تفاوت المعدلات بين الطلاب.
فيديو قد يعجبك:
