مصر توقع بروتوكولًا مع البنك الدولي لمكافحة الفساد والإصلاح الإداري

كتبت- مادي غيث:

وقعت مصر ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الثلاثاء، بروتوكولًا تعاونياً مع البنك الدولي في مجال مكافحة الفساد والحكومة والإصلاح الإداري في العاصمة الأمريكية واشنطن.

جاء ذلك في حضور الوفد المصري الذي ضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء الهيئة والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي.

وعقد عرفان، والدكتورة سحر نصر، عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولي والتقيا بالدكتور "جيم يونج كيم"، رئيس مجموعة البنك الدولي، وناقش الجانبان التعاون في مجالات مكافحة الفساد والحوكمة والشفافية.

واستعرض عرفان، الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى 2018، مؤكدًا أن الهيئة تلتزم بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى العمل علي الوقاية من الفساد قبل وقوعه ومكافحته والتصدي لكافة أشكاله في مختلف أجهزة الدولة.

وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي والإقتصادي والإجتماعي التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وفقا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.

وأشارت الوزيرة سحر نصر، إلى أن إجراءات مكافحة الفساد تعد عنصرا حاسما في برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، مؤكدة علي اصرار الدولة علي محاربة الفساد بكافة أشكاله وفي جميع الميادين والقطاعات.

وأكد رئيس البنك الدولي، على مساندته لمصر فى مكافحة الفساد وتطبيق الحكومة الرشيدة التى هي الأساس في جميع مناحي التنمية، فتقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة وتهيئة الظروف التي تشجع مؤسسات الأعمال على توفير فرص العمل هما ركنان أساسيان في بناء الفرص وتحقيق الرخاء للجميع.

وأوضح أن زيارة الوزير محمد عرفان والدكتورة سحر نصر وما تم خلالها من مباحثات مع كبار مسؤولي البنك تجسد تفعيل اتفاقه مع الرئيس، خلال الاجتماع الذي عقد مطلع أبريل الماضي بواشنطن، على الارتقاء بالعلاقات بين مصر والبنك الدولي في مختلف المجالات بما في ذلك مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.

وعقب ذلك، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوزيرة، مع الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث اتفق الجانبان على الاستفادة من خبرة البنك الدولي مجال الحوكمة، ومساندته لعدد من الدول في بناء مؤسسات منفتحة وفعالة وخاضعة للمساءلة لتحقيق تنمية تشمل الجميع.

وتطرق الجانبان، إلى الاسراع في تقرير ممارسة الأعمال، وقياس خطوات التي ستتخذها كل وزارة في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.

والتقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزيرة الإستثمار والتعاون الدولي مع "ديبورا ويتزل"، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحكومة بالبنك.

حيث ناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الحكومة، وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية، وذلك لضمان الإستدامة لبرنامج الحكومة التنموى وتحقيق الكفاءة والفعالية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

ووقع رئيس الرقابة الإدارية، ومديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، بحضور الدكتورة سحر نصر، بروتوكول تعاون فى مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات حول مؤشرات الحكومة ومصادر بياناتها، وإصلاحات السياسات المتصلة بالحوكمة، وتبادل الخبرات الدولية بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالإصلاحات التنظيمية والإدارية.​