رئيس الوزراء: إلغاء المادة 5 من قانون العلاوة يخل بمبدأ العدالة في الأجور

كتب- محمد غايات:
​
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية يترتب عليه التزامات مالية إضافية على الحكومة وسيؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الأجور .

وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل حالياً كل الجهد لتقليل العجز في الموازنة وزيادة الموارد، لافتًا إلى أن الأجور زادت من ٨٥ مليار جنيه إلى ٢٤٠ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٨‎.

وأكد إسماعيل، أنه لا يوجد خلافات داخل الحكومة فيما يتعلق بقانون الاستثمار، وأن هناك وجهات نظر تم تبادلها، موضحًا أن قانون الاستثمار عرض علي مجلس الوزراء ووافق عليه ثم أرسل لمجلس الدولة ثم تم إرساله لمجلس النواب وناقشته اللجنة الاقتصادية وتم إحداث تغييرات في ٦٥٪‏ من مواد الإصدار.

وأكد أن 75٪‏ من مواد القانون إجمالا تم تغيرها وهو ما طالبت الحكومة إعادة المداولة فيما يتعلق ببعض المواد خاصة المادة التاسعة من قانون الاستثمار.
‎وأشار رئيس الوزراء إلى أنه التقى رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي للنقاش حول هذا الأمر وتم إعادة المداولة حول المواد الخلافية.
وتوجه إسماعيل بالشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس بالكامل ولأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لاستجابتهم وإصدارهم للقانون قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء أن قانون الاستثمار أبقى على المناطق الحرة مع العرض على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، لافتا إلي إنه تم التوافق في عدد كبير من بنود القانون بين وجهة نظر الحكومة ومناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وأوضح أن قانون الاستثمار شمل توافق في النص الخاص بحوافز الاستثمار بين رؤية الحكومة ومجلس النواب وحول بند المناطق التكنولوجية ورؤية الحكومة بإتاحة المرونة في السماح لكل جهة من جهات الولاية علي الأراضي بالتخصيص.