رئيس الوزراء يُلزم الجهات الحكومية بتنفيذ قرارات "مجلس الأمن السيبراني"

كتب - محمد غايات:

أصدر شريف اسماعيل رئيس الوزراء، قراراً بإلزام كافة الجهات الحكومية بكافة مستوياتها، من شركات قطاع الأعمال العام، بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني، فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، واتخاذ كافة الاجراءات الفنية والإدارية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى.

ويتضمن القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، وحمل رقم 994 لسنة 2017، على أن "يتولى وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضع تحديد قواعد واجراءات تأمين ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني وتطبيق أحكام هذا القرار". ​

كما نصت المادة الثالثة من القرار بأن ذلك يتم مع عدم الاخلال بأي عقوبات جنائية قد تنشأ نتيجة وقوع أضرار جسيمة تتعلق بعدم الالتزام بتأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويسأل تأديبيا كل موظف أو عامل يخالف قرارات المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ويتم العمل بالقرار في اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

يشمل الأمن السيبراني أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي، بما في ذلك العمليات والآليات التي يتم من خلالها حماية معدات الحاسب الآلي والمعلومات والخدمات من أي تدخل غير مقصود أو غير مصرح به أو تغيير أو إتلاف قد يحدث.