وثيقة للتوافق حول التشريعات العمالية من "القوى العاملة".. بمباركة من النقابات المستقلة

كتب- نورا ممدوح

طرحت وزارة القوى العاملة وثيقة حول التشريعات العمالية الجديدة في مصر، ودعت ممثلي العمال من اتحاد عمال مصر والنقابات المستقلة للتوقيع عليها، وهو ما استجاب له الطرفين، مما أثار استياء عدد من القيادات العمالية لموافقتهم عليها.

وعُقد اجتماع، أمس الأحد، برئاسة وزير القوى العاملة وحضور محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وسعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، ومالك بيومي رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وباسم حلقة الأمين العام، للتوقيع على وثيقة حول التشريعات العمالية الجديدة في مصر قبل السفر إلى جينيفق لحضور مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد نهاية الشهر الجاري.

وعلى الرغم من أنه بعد انتهاء الاجتماع، كتب سعد شعبان على صفحته الشخصية على فيسبوك، "لقاء التحدي موعدنا مع مؤتمر العمل الدولي بجنيف وسيعلم من هم ممثلي العمال الحقيقيين وسوف يذكر التاريخ من هم المتسببين في وضع مصر في هذا الموقع المحرج ولا توقيع علي ما ينقص من حق عمال مصر او انقاص حق النقابات المستقله في الحديث عن انفسهم بلا وسيط

ارسلت وزارة القوى العاملة بيان يفيد بتوقيع جميع الأطراف على الوثيقة التي تضمنت تفهمهم للظروف والأسباب التي تسببت في عدم خروج مشروع قانون المنظمات النقابية إلى النور حتى الآن، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة القوى العاملة، إلى جانب لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ومصداقية ووحدة الهدف لكافة الأطراف .

وقال أحد القيادات العمالية - رفض ذكر اسمه - إن هناك انتقادات واعترضات من قبل عدد من القيادات العمالية بعد موافقة ممثلي النقابات المستقلة على التوقيع على الوثيقة رغم ملاحظات بعضهم على مشاريع القوانين، فضلاً عن عدم اعتراف الوزارة بشرعية هذه النقابات المستقلة واتهامها بأنها قامت بعمل هذه الوثيقة لتقديمها في جينيف خلال انعقاد المؤتمر لبيان أن هناك توافق بين جميع الأطراف دون ابعاد لأحد لتلاشي الإدراج على القائمة السوداء.

وأشار إلى أنه علم أن هذه الوثيقة تضمنت ملاحظات منظمة العمل الدولية حول قانون العمل، بالإضافة إلى تعهد بالالتزام بتعديلها وفقاً لهذه الملاحظات ومعايير المنظمة حتى يمر مؤتمر العمل الدولي بسلام، ومن ثم يتم اصدار القوانين.

و بحسب بيان الوزارة، شدد الأطراف علي إيمانهم الكامل بمبدأ الحرية النقابية باعتباره العنصر الأساسي لاستقرار علاقات العمل، وضمانة لتحقيق السلام الاجتماعي، مؤكدين التزام مصر بمعايير العمل الدولية التي صادقت عليها، بما في ذلك الاتفاقيات الثمانية التي نص عليها إعلان منظمة العمل الدولية عام 1998، متضمنه الاتفاقيتين 87 لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، و98 لعام 1949 بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.

وقال الموقعون، إن الحكومة المصرية قد تقدمت للبرلمان بحزمة التشريعات العمالية كاملة بعد مناقشتها والتوصل لصياغة توافقية بشأنها من خلال عدد من جلسات الحوار مع باقي الشركاء الاجتماعيين وتمثلت هذه القوانين في المنظمات النقابية العمالية ، والعمل ، وانتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة ، والخدمة المدنية ، والاستثمار، والتأمين الصحي ، والتأمين الاجتماعي

وأكدت الوثيقة أيضا أنهم عازمون على المضي قُدماً في سبيل تحقيق أهدافهم بوحي من الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ، وكانت ملتزمة بتعهداتها الدولية على مر الزمان باعتبارها عنصراً مهما في خطة البلاد المستقبلية للتنمية المستدامة 2030 والتي من وسائل تحقيقها إصدار كافة التشريعات العمالية التي تحافظ على استقرار علاقات العمل وتتوافق مع المعايير الدولية .

واستعرضت الوثيقة مراحل الحياة السياسية والاجتماعية التي مرت بها مصر التي أدت إلي تأخر اصدار التشريعات العمالية منذ ثورة 25 يناير 2011 ، وثورة تصحيح المسار في يونيو 2013، وخارطة الطريق التي أعلنها المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في وقتها، مروراً بالاستحقاقات الثلاث المتمثلة في دستور جديد للبلاد، وانتخابات رئاسية مبكرة، ومجلس نواب منتخب بإرادة حرة واعية .

وتضمنت أيضاً أن اتمام هذه الاستحقاقات وكان أخرها الاستحقاق الثالث، وهو الانتخابات البرلمانية وتشكيل البرلمان الأول بعد ثورة 30 يونيو ، وذلك في نهاية عام 2015 ، ليعود الاستقرار وتتدفق الحياة مجدداً بعد 5 سنوات من الاضطرابات والقلاقل والتغيرات السياسية العنيفة، كما أن المجلس منذ بداية انعقاده في أوائل 2016 كان منشغلاُ بالتشريعات الملحة التي تدعم استقرار الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، مشيرا إلي أنه في أول مايو 2016 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالانتهاء من إعداد التشريعات العمالية وعلى الأخص قانون المنظمات النقابية العمالية ، مؤكدا ضمان موافقته للدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر .

وانتهت الحكومة في 4 يوليو 2016 من مشروع القانون ووافق مجلس الوزراء على اتخاذ إجراءات استصداره ، وتم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته طبقا لأحكام الدستور ، وقد وردت ملاحظات جاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية على مشروع قانون المنظمات النقابية في أغسطس 2016 وتم دراستها بمجلس الدولة والأخذ ببعضها والرد على البعض الأخر في يناير 2017 ،كما وردت ملاحظات المنظمة مرة ثانية في أبريل 2017 .

كما تم دعوة كارين كورتيس مدير إدارة معايير العمل، بمنظمة العمل الدولية بجنيف، في مايو الحالي، وتم مناقشة كافة الملاحظات بصورة مباشرة والتوافق على تعديل المواد "الثانية إصدار، و3، 7و ، و10،و11،و 12، و14 ،و16 ،و22 ،و54" .

وأعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهائها من مشروع قانون العمل في 28 مايو الحالي، وكانت قد بدأت في مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية في 22 مايو الحالي، وسوف تنتهي منه خلال شهر، ونظراُ لأن شهر يونيو سيتغيب خلاله أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لحضورهم مؤتمر العمل الدولي، كما أن دورة انعقاد المجلس سترفع في أخر يونيو ليعاود المجلس الانعقاد في آخر سبتمبر وفقا لنظام عمله، فإن مشروع القانون سيعرض على الجلسة العامة لاستصداره عند أول انعقاد في أخر سبتمبر في أكتوبر القادم.

وحاول "مصراوي" التواصل مع الأطراف الموقعين على الوثيقة، إلا أنه لم نتلقى الرد حتى الأن.