أبو شقة: البرلمان سيحدد مصير "تيران وصنافير".. ولابد من ثورة تشريعية -حوار

حوار - حاتم أبوالنور:

تصوير- عمر جمال:

أكد المستشار بهاء أبو شُقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المجلس هو من يحدد مصير اتفاقية "تيران وصنافير"، طبقا لما نص عليه الدستور، مشيرا في حوار أجراه معه "مصراوي" إلى أن "ترسيم الحدود مع السعودية" لم يصبح اتفاقية بعد، طالما لم يوافق عليه البرلمان ويصل لمرحلة التصديق عليه.

ونفى "أبو شقة"، في حواره لـ"مصراوي"، وجود مشروع قانون لإعادة تنظيم الأزهر، مؤكدا تقدير النواب والبرلمان للأزهر الشريف والإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب.

وتطرق الحوار إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة والثورة التشريعية التي وعد بها رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ورؤيته لأداء الحكومة.. وإلى نص الحوار:

- كيف ترى الأزمة التي أثيرت حول قانون السلطة القضائية؟

ما جرى لم يتعد سوى حوار وتبادل الرأي والرأي الآخر، وبعد أن صدر القانون ووقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح ساري المفعول وألتزم الجميع به، وهو ما يؤكد أننا أمام دولة مدنية ديمقراطية عصرية حديث، تسود فيها سيادة القانون، والحكم الأوحد للقانون في كل ما يصدر وما يثار من اختلاف في الرأي أو أي منازعات.

الرئيس يراهن على المواطنين.. والشعب المصري يحتمل الجوع إذا ما أحس أن الدولة مهددة

والالتزام بالقانون هو ما يُميز الدولة المصرية حتى في أحلك اللحظات، مثل ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فكان شعار الثوار منذ اليوم الأول هو "الديمقراطية وسيادة القانون"، والدليل الأكبر هو محاكمة رموز النظام السابق، وفقًا للقانون وعدم اتخاذ أي إجراءات استثنائية كما يحدث في معظم الدول في أعقاب الثورات، وهذا ما جعل هاتين الثورتين من الثورات الفريدة والنادرة.

- النائب محمد أبو حامد قال إنه يجمع توقيعات لتمرير مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر الشريف، فما رأيك؟

لا يوجد مشروعات قانون بهذا المعنى، ومصر كلها تثمن الدور الجليل الذي يقوم به الأزهر الشريف، منذ ما يزيد عن ألف عام، ودوره في نشر الإسلام بمفهومه الوسطي الصحيح في كافة البلاد العربية بل في العالم أجمع، فضلًا عن دوره في الحفاظ على اللغة العربية.

والمادة الـ7 من الدستور، تنظم كل ما يتعلق بشيخ الأزهر فيما يخص اختياره من قبل هيئة كبار العلماء، والمصريون جميعًا يقدرون دور شيخ الأزهر، وهيئة كبار العلماء.

وإن كان هناك آراء متباينة فذلك يؤكد أننا أمام الرأي والرأي الآخر، وإنما الانتصار في النهاية للأزهر وقيمته وتقديره من قبل المصريين والعالم أجمع، ولا يمكن أن نسمح بأن يتم المساس بالأزهر أو بأي من رموزه أو قيمه أو مبادئه أو دوره التاريخي في الحفاظ على الإسلام الوسطي.

- البعض انتقد إعادة طرح اتفاقية تيران وصنافير في البرلمان بعد حكم الإدارية العليا ببطلانها، فكيف ترى هذا الموضوع؟

اتفاقية "تيران وصنافير" أحيلت إلى اللجنة الدستورية والتشريعية من فترة قريبة، تماما كما نص عليه الدستور بالمادة 151، فرئيس الجمهورية يُبرم الاتفاقيات والمعاهدات على أن تُعرض على مجلس النواب، لكي يتم البت فيها، فإذا رأى المجلس أن ما يطرح في الاتفاقية يحتاج إلى موافقة البرلمان فحسب عرضت على اللجنة العامة مباشرة، وإذا رأت اللجنة أن الاتفاقية تندرج ضمن الـ3 حالات التي تحتاج إلى استفتاء شعبي، فستقدم تقريرًا يعرض في الجلسة العامة بالمجلس على أن يجرى الاقتراع عليه بأسلوب ديمقراطي واقتراع حر ومباشر، وما يستقر عليه بعد ذلك يحيلنا للمرحلة الثالثة وهي التصديق على الاتفاقية أيا كان نوعها، ثم يتم نشرها في الجريدة الرسمية، وهذا ما نصت عليه المادة 151، فإبرام الاتفاقية لا يعني التصديق عليها.

والخطوات الدستورية هي الإبرام ثم العرض ورأي البرلمان ثم التصديق، وما لم نكن أمام تصديق لا نكون أمام اتفاقية.

والبرلمان سيلتزم بالدستور والقانون فيما يخص مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، ولن نعمل في الخفاء، والجلسات ستكون علنية، فلا يوجد ما نخفيه.

أبو شقة: على الإعلام أن يبصر الشعب ويستحضر مشهد البلدان المجاورة التي فقدت الأمن والأمان

والفترة الماضية كنا أمام العديد من مشروعات القوانين الهامة، التى كان المجتمع المصري في حاجه ماسه إليها، منها قانون الرياضة وضمانات وحوافز الاستثمار، ومناقشة العلاوة.

- كيف ترى دور البرلمان في هذه المرحلة؟

البرلمان يتعاون مع الحكومة حتى نعبر هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر.

ولا شك أننا أمام حرب شرسة، لكن 30 يونيو التي خرج فيها 33 مليون مصري في كافة محافظات مصر والنجوع والكفور في ثورة سلمية غير مسبوقة في تاريخ الثورات، دون أن تحدث جريمة واحدة في ذلك اليوم، تؤكد صلابة المصريين وعزمهم واصرارهم، إذا ما أحسوا أن الدولة تتعرض لخطر.

وذلك ما راهن عليه وقتها الفريق عبد الفتاح السيسي عندما قال "أنا أراهن على المصريين"، وكان رهانه على حق في هذا الشأن لأن المصري من الممكن ألا يأكل في سبيل التضحية من أجل هذا البلد.

ونحن نرى هذه التضحية وقلوبنا تتمزق عندما نرى أمهات وأباء وزوجات وأطفال يفقدون عوائلهم، ونرى في الوقت نفسه الإصرار والعزيمة على الحفاظ على مصر.

- وكيف تقيم أداء الإعلام المصري حالياً؟

لا شك أننا أمام حرب شرسة وجديدة، لذلك لابد أن يكون هناك وعى ودور للإعلام المصري. وعلى الإعلام أن يبصر الشعب، ويستحضر مشهد البلدان المجاورة التي كانت في حالة ثراء ورخاء وأمن، فإذا بها تفقد الأمن والأمان الذي تحدث عنه الله عز وجل في كتابه العزيز.

مصر كانت في حالة خمول تشريعي وهناك قوانين كثيرة عفا عليها الزمن ولابد من ثورة تشريعية

وهذا يعني أن ما ننعم به من أمن وأمان لا يُقاس بأي ثمن، لذلك على الإعلام أن يوضح ما تعانيه الدولة وما عانته بعد 25 يناير من تدمير، ويكفى أن يوم 11 فبراير عام 2011، كان الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي 36.5 مليار دولار، ويوم 30 يونيو 2013 كان حوالى 5 مليارات، ومع ذلك نحن الآن أمام دولة صامدة رغم الإرهاب، الذي يهدد السياحة التي كانت تدر علينا دخلا في 2010 حوالى 12 مليار دولار. وأنا أراهن على صلابة الشعب المصري الذي لا يمكن أن ينخدع بشائعة أو بفكر مُغرض، هذا الشعب بإذن الله سيعبر هذه المرحلة وسنكون أمام استثمار حقيقي.

- وكيف ترى أداء الحكومة الحالية؟

نحن الآن نرى طرق جيدة وشبكة مواصلات، لأنك تريد أن تكون أمام إصلاح اقتصادي حقيقي، وحتى يأخذ المريض الدواء الشافي لابد أن يكون تشخيص المرض تشخيصا سليما.

وكانت من قبل المسائل تُعالج بتسكينها وليس حلها، انما الآن تُعالج بكل جرأة لأنك تريد اصلاحا حقيقيا وليس وهميا.

ويجب أن نتبنى مشروعات عملاقة، مثل استصلاح أراض جديدة، والقضاء على العشوائيات، وبناء مساكن لمحدودي الدخل، إضافة لاستكمال بناء العاصمة الجديدة، ويجب أن نعلم جيدًا أن مصر الآن تجني ثمرة بناء قناة السويس، وأن إرادة المصريين لا يمكن أن يقاس عليها إرادة شعب آخر، لأن هذا الشعب حقق المعجزات، و"الشعب المصري محدش يضحك عليه".

والشعب المصري أمام حماية الدولة من الممكن أن يحتمل الجوع والتعب، وأن تسيل دماؤه في سبيل بقاء الدولة والوطن، وهذا ما يُميز الشعب المصري عن أي شعب آخر.

- بشرت في تصريح سابق بثورة تشريعية لتحقيق العدالة الناجزة وإعادة تنظيم الحبس الاحتياطي، فكيف ستقوم بذلك؟

أنا لا أقوم بذلك منفردًا، وكلنا في البرلمان نريد أن نؤسس دولة قوية، ونعوض ما فات من مراحل كثيرة من الحياة، ولدينا في اللجنة الدستورية والتشريعية، عقول ناضجة وفكر، ومن الممكن أن نختلف مع بعضنا ولكن هذه هي الديمقراطية، وأنا أكون سعيدا عندما أرى شبابا في اللجنة "يفرح" وهو يناقش، لأنه يكون مُطلع وقلبه على وطنه، فبهذا التعاون لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية، لأن مصر كانت في حالة خمول تشريعي.

والثورة معناها في اللغة وعلم السياسة والفقه الدستوري، أن تتمرد على أوضاع سيئة، ونحن الآن أمام قوانين كثيرة هذه القوانين "عفا عليها الزمن"، لأنه لا يُعقل أن تتعامل بمنطق قانون العقوبات 1937، ولا يمكن أن تكون أمام قانون إجراءات جنائية، هذا القانون صدر عام 1950 وهو يُنظم عملية الحبس والمحاكمة والطعن في الأحكام.

على رجال الأعمال المساهمة في تمويل مشاريع التنمية لتخفيف الأعباء عن البلد "مش كل حاجة الدولة"

وقانون العقوبات يُعد الدستور الثاني لأى بلد، ثم القوانين العقابية الخاصة أيضًا، ولكن هل من تتخيل أن الفارق بين ما جاء في ذهن المشرع وهو يضع قانون رقم 48 لسنه 1941 الخاص بالغش، والغش الشائع في هذا الوقت، الآن أصبحت أمام غش قد يؤدي إلى دمار البلد، مثل الأدوية والمبيدات المُسرطنة على الزرع، ولذلك لابد أن تصل العقوبات إلى الإعدام.

ويجب أن نطلق ثورة تعديلات، ونضع نصوص حقيقية وعقوبات رادعة لحماية المستهلك، لأن فلسفة العقوبة الحديثة لابد أن تُحقق العقوبة بفلسفتها، وهي "الزجر والردع"، بمعنى أن تردع الشخص مُرتكب الواقعة وتزجر غيره حتى يكون عبره لغيره.

هذه الفلسفة لا يمكن أن تتحقق إلا بقوانين جديدة تساوي بين العقوبة ودرجة خطورة الجُرم، وعلم النفس الجنائي يحذر من الانفصام بين العقوبة ودرجة خطورة الجٌرم، لأن نتيجته ستكون احباط تشريعي، مثل قانون المرور والغش.

- إلى جانب دور البرلمان، ماذا تحتاج هذه الثورة التشريعية من الحكومة؟

هناك ظواهر كثيرة يجب أن تنظم، ولابد أن يكون هناك تدخل، وهذه المسألة تحتاج أن تكون أمام وزير سياسي، وليس معني ذلك أنه لا وجود للتكنوقراط، والوزارة السياسة معناها أن نكون أمام سياسة للحكومة أجمع، وهذه السياسة يلتزم بها كل وزير فيما يخص وزارته.

وأين دور المحافظ فهو يُعتبر رئيس جمهورية محافظته، ولابد أن تكون هناك نظرية المشاركة بمعنى النزول إلى المواطنين ومعرفة إن كان هناك مشكلات والعمل على حلها، وترجمة القوانين.

- هل ننتظر توجيه من الرئيس للحكومة ومجلس النواب لترجمة هذه الثورة التشريعية لتحسن الظروف التي نعيشها؟

كان الله في عون رئيس الجمهورية، لأنه ورث تركه كبيرة ويتحمل كل ذلك في صمت، فهو لا يستطيع أن يفعل كل ذلك بمفردة، ولابد من التعاون معه، ويجب على المحافظين ورؤساء الأحياء أن يلتزموا بأدوارهم وذلك لمساعدة رئيس الجمهورية في نهضة هذا الوطن، و"الرئيس مش هينزل يلف على الأحياء ويشوف إيه مخالف ويصلحه دي وظيفة المحافظ ورئيس الحي".

ولابد أيضًا أن نستعين بالخبراء السياسيين مع الوزراء، فعلى سبيل المثال أستعين بهم للتشاور في أي مسألة سياسية، وأخذ أراءهم ثم إصدار قراري فيما يتفق مع سياسة الدولة. ويجب أن تكون هناك أجندة سياسية واضحة بشكل عام.

ولابد أن يكون هناك تعاون حقيقي من الإعلام والمواطن، ونحن نعلم أن المواطن يتحمل الصعاب خاصةً محدودي الدخل.

ولابد أن يكون هناك ما يسمى بالمشاركة في الأعباء في الاقتصادية والسياسية، "فإذا كان المحافظ مطلوب منه توصيل ترعة ليستفيد أهل المحافظة منها لا مانع أن يجلس مع رجال الأعمال داخل المحافظة للمساهمة في تمويل المشروع لتخفيف الأعباء عن البلد، وهذه هي المشاركة في المسؤولية مش كل حاجة الدولة".

شاهد الحوار بالفيديو عبر الروابط التالية..

أبو شقة: اتفاقية "تيران وصنافير" سيحسمها مجلس النواب

أبو شقة: قانون السلطة القضائية أصبح سارياً والتزم به الجميع

أبو شقة: ٣٠ يونيو ثورة لم يسبق لها مثيل في العالم