"عدلي": الخريطة النقابية "ملتبسة".. والانتخابات الوسيلة الوحيدة لضبطها

كتبت - نورا ممدوح :

قالت هويدا عدلي، أستاذة العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، إن مصر تعاني حالياً من تأزم الوضع السياسي، مما يُزيد من حاجتنا للحوار الاجتماعي في الأزمات، مؤكدةً أن فترات التحول الاقتصادي تحتاج إلى حوار الاجتماعي.

وأضافت عدلي - خلال كلمتها بجلسة سياسات الحوار الاجتماعي في منظور الشركاء الاجتماعيين، بالمؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، المنعقد اليوم الأربعاء: "نحن بحاجة إلى التفكير بشكلٍ جماعي لأننا في مركب واحد حتى تستقر علاقات العمل ويتحقق التوازن، نظرًا لأنها تصب في مصلحة العمل والعامل".

وأكدت عدلي، أن دور الدولة في الحوار المجتمعي ليس مقتصرًا على وزارة القوى العاملة فقط، بل يشمل وزارات أخرى كالاستثمار والتجارة والصناعة، متابعةً: "مظلة الحماية الاقتصادية تتحقق للعامل من خلال تحقيق تأمين صحي شامل وعامل لائق، ونظام تأمينات عادل".

ولفتت أستاذة العلوم السياسية، إلى أنه ما من مجالٍ لتنظيم الحوار المجتمعي إلا بالتشريع، على أن يمتلك كافة أطراف الحوار نقاط قوة، مشيرةً إلى أن أدبيات العمل الدولية تعتمد على ٤ معايير، هي: "الأسس الديمقراطية، والإرادة السياسية، والدعم المؤسسي، والتمثيل الحقيقي للعمال".

وأوضحت هويدا عدلي، أن الأُسس الديمقراطية والحرية النقابية، تعني حرية العمال لتنظيم أنفسهم، مشيرةً إلى أن دستور ١٤ في المادة ١٣ استفاض في قضية استقلال النقابات، نظرًا لأن تطبيق الحرية النقابية سيحقق الاستقرار في مصر، مؤكدةً أن الخريطة النقابية في مصر ملتبسة ولا بد من ضبطها، والانتخابات هي الوسيلة الوحيدة ذلك.

وأشارت عدلي، إلى أن المعيار الثاني هو شركاء حقيقيين يتمتعون بصفةٍ تمثيلية، ويتحقق ذلك من خلال انتخابات حقيقية، وضمان التمثيل الحقيقي في الحوار المجتمعي يحتاج لقدرات لدخوله مع رجال الأعمال، وهو دور منظمات العمل لدعم الثقة بينهما.

وفيما يخص المعيار، أما المعيار الثالث، فالدولة تعد شريكًا أساسياً، ولا يحب أن تتخلى عن دورها، من خلال إعادة النظر في دور المجلس الوطني للحوار المجتمعي، لابد من نقل الحوار من نشاط فردي إلى مؤسسي.​