"اقتصادية النواب" تجتمع بوزير المالية لمناقشة الصناديق الخاصة الإثنين المقبل

كتبت- مروة شوقي:

كشف النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن ان اللجنة سوف تجتمع الإثنين المقبل، مع وزير المالية عمرو الجارحي، لمناقشة الصناديق الخاصة، وحصر عددها، وحجم ما بداخلها من أرصدة وحسابات.

ولفت فرغل، إلى أن الاجتماع المُزمع انعقاده سيشهد أول ورش عمل تجمع الأعضاء بوزارة المالية، وتشكيل اللجان التي ستقوم بفحص ومتابعة الصناديق الخاصة، مضيفًا:" قمنا بتقديم طلب إلى الدكتور علي عبدالعال يناير الماضي، لعمل لجنة تقصي حقائق عن الصناديق الخاصة، وجاء وزير المالية وعرض علينا عددًا من الصناديق الخاصة والتي بلغت حينذاك 5700 صندوقًا".

وتابع:"وزير المالية أخبرنا أن هناك بعض الوزرات التي لم تُرسل الصناديق الكاملة الخاصة بها، فهناك صناديق داخل البنك المركزي، وصناديق في بنوك عامة، وفي الجهات الحكومية، وهيئة البريد".

وأرجع أمين سر اللجنة الاقتصادية، تقاعس الجهات الحكومية في تقديم بيانات عن صناديقها الخاصة، كونها تحمل مخصصات كل جهة على حدى، قائلًا:" تلك الصناديق يطلق عليها الصندوق الأسود، وحصرها ومتابعتها ستفقد من يقومون عليها ميزة وضع اليد على مقدراتها وما تحويه من أموال، وهو ما كان السبب وراء عدم إرسال الجهات بياناتها".

ولفت النائب أحمد فرغل، إلى أن اللجنة المختصة لن تلغ الصناديق الخاصة بل سيتم تقنين وضعها، متوقعًا أن يحمل لقاء الإثنين المعلومات الكاملة لصناديق الجهات المختلفة في الدولة، ليتم حصرها بشفافية، في استعراض كل صندوق على حدى و القانون المنشىء له، و اللائحة التنظيمية، و الصناديق الفرعية، و مكان حفظ أموال الصندوق، والجهة المشرفة.

كما توقع ان يشمل اجتماع الإثنين، استعراض المسئول عن حساب الصندوق الخاص، وأوجه الإنفاق، والبطاقات النقدية السنوية، ورأي وزارة المالية في ضم الحساب للموازنة العامة أو الإبقاء عليه، ومناقشة آليات تنظيم ذلك.

"سيتم تصعيد الموقف لوضع نص تشريع يجرم التستر على الصناديق الخاصة والحسابات، وسيكون قرار اللجنة ملزم للجميع، وسيتم الإعلان عن ما سيتم اتخاذه من قرارات فور انتهاء الاجتماع مع وزير امالية"، هكذا تحدث فرغل عن الإجراءات التصاعدية التي ستقوم اللجنة باتخاذها في حال عدم تجاوب الجهات معهم.

ووصف فرغل، مقترح ائتلاف "دعم مصر"، بتخصيص 10% من دخل الصناديق الخاصة لدعم بطاقات التموين، بالجيد، "سوف تقوم اللجنة الاقتصادية بمناقشته عقب حصر الصناديق وحجم الأموال فيها".