أمين "دينية النواب": سحب مشروع تنظيم الفتوى.. و"أبو حامد" يشوه الأزهر

كتب ــ محمود مصطفى:

قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يعتزم سحب مشروع قانون تنظيم الفتوى الذي تقدم به للمجلس منذ شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف حمروش- في تصريحات لــ"مصراوي"، الاثنين- أنه تمت إحالة مشروع القانون إلى لجنتي الشئون التشريعية والدينية والأوقاف، وتمت الموافقة عليه ودمجه مع المشروع الذي تقدم به الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية لتنظيم عمل دار الإفتاء.

وأشار أمين سر اللجنة الدينية، إلى أن دمج قانون تنظيم الفتوى مع قانون تنظيم عمل دار الإفتاء يخل بالغرض الذي قدمت من أجله مشروع القانون، وهو تنظيم الفتوى العامة في دار الإفتاء أو غيرها، متابعًا: "أدرس حاليا آلية سحب القانون بالطرق القانونية".

ولفت أمين سر اللجنة الدينية، إلى أن القانون الذي تقدم به يهدف إلى تنظيم الفتوى العامة سواء عبر وسائل الإعلام أو غيرها، والتي تضمن القضايا العامة أو مصائر الأوطان، ويشمل كل من يتصدى للفتوى سواء كان من دار الإفتاء أم غيرها.

وكشف حمروش أن دمج مشروع قانون تنظيم الفتوى مع مشروع قانون تنظيم العمل بدار الإفتاء سيحيد به عن الطريق المرسوم له، ويخل بالهدف منه، ولن يتعدى تأُثيره دار الإفتاء، ويبتعد من الشمولية إلى الخصوصية، معربًا عن رفضه التام لمشروع القانون الذي أعده النائب محمد أبو حامد بشأن تعديل قانون الأزهر، وأنه يخالف المادة السابعة من الدستور.

وأوضح أمين اللجنة الدينية بالبرلمان أن مشروع قانون "أبوحامد" يُشوه صورة الأزهر بالخارج في الوقت الذي يشهد فيه الجميع بعالميته، لافتًا إلى أن اللجنة الدينية تنتظر توصيات اللجنة التي شكلها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لتعديل مناهج التعليم قبل الجامعي، لمعرفة ما إذا كانت بها قصور أم لا.

ونوه إلى نسبة الاعتماد والجودة في المعاهد الأزهرية متدنية، حيث حصل 114 معهدًا على ضمان الجودة من أصل تسعة آلاف، لافتا إلى أن اللجنة الدينية بمجلس النواب تسعى خلال الفترة المقبلة لمتابعة ذلك.