"الزراعة" تعلن تشكيل لجنة قومية لحماية وتطوير البحيرات السمكية

كتب- أحمد مسعد:

أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، قرارًا وزارياً بتشكيل اللجنة القومية لحماية وتطوير البحيرات، برئاسة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة السمكية والإنتاج الحيواني وعضوية 8 من خبراء الزراعة، وتختص اللجنة بإعداد دراسة تفصيلية باحتياجات كل بحيرة من المشروعات اللازمة لتطويرها تشمل التكلفة المالية التقديرية.

وتقوم اللجنة، بوضع معايير لتقييم واختيار البحيرات، التي سيتم البدء في مشروعات تطويرها بحيث تشمل الوضع الحالي للبحيرة، ومدى الحاجة للتطوير، والنتائج المرجوة، والتكلفة المالية التقديرية مع استطلاع رأى الجهات الأمنية بشأن المشروعات المقترح تنفيذها على البحيرات.

كما تقوم اللجنة على حصر المعدات المتاحة لدى الوزارة والجهات التابعة لها، والعمل على الاستخدام الأمثل لها، مع قيام المسئولين بالإشراف على أعمال الصيانة والتواصل المستمر مع القائمين على تنفيذ المشروعات.

وتختص اللجنة أيضًا، بدراسة تحديث القوانين ذات الصلة بإدارة البحيرات وتنظيم الصيد بها، بحيث تحول دون التعدي عليها، والحد من التلوث بها، وتغليظ عقوبة المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التعديات على البحيرات، ووقف الصيد الجائر، خاصة الزريعة بصفة عاجلة، والبحث عن أساليب مبتكرة ومصادر غير تقليدية لتمويل مشروعات التطوير للبحيرات، الحد من الصيد الجائر بخليج السويس.

وتضمن القرار، إلزام اللجنة بمعاينة كل البحيرات المصرية على الطبيعة، وإعداد تقرير واف بوضع كل بحيرة وعرض التقرير عقب كل زيارة من خلال جدول زمنى محدد، تقدم اللجنة التقرير النهائي والتوصيات عن تنمية وتطوير وإعادة تأهيل البحيرات فى موعد غايته أسبوع من إنهاء أعمالها بكافة البحيرات.

وتضم اللجنة، الدكتور خالد عبد العزيز الحسنى، رئيس هيئة الثروة السمكية، وكلا من الدكتور أيمن أنور عمارة مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، المهندس محمود محمد سالم، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والدكتور صلاح عبد الستار حجاج رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث صحة الحيوان، الدكتور جمال عثمان النجار رئيس بحوث بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالهيئة.

وقالت الدكتورة مني محرز، نائب الوزير، إن الهدف من تشكيل اللجنة هي تطوير قطاع الثروة السمكية وإعادة دورها الهام في ظل ارتفاع الأسعار التي توجه الوزارة بكل الطرق.

وأضافت محرز في تصريح لمصراوي، أن تعليمات الوزير واضحة، والعمل يُجرى على قدماً وساق لتحديث القوانين ذات الصلة بإدارة البحيرات وتنظيم عملية الصيد بها لضمان عدم التعدي عليها التعدي عليها، والحد من التلوث بها، وتغليظ عقوبة المخالفين.