كمال عباس: وزارة القوى العاملة "فاشلة".. وأتوقع ضم مصر لـ"القائمة السوداء" (حوار)

حوار - نورا ممدوح :

 شن كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية ومسئول الملف العمالي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، هجوماً عنيفا على وزير القوى العاملة محمد سعفان، وقيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووصفهم بـ" أًصحاب المصالح الشخصية" وأنهم لا يعملون على تحقيق مطالب العمال.

وقال عباس، في حوار أجراه معه "مصراوي" إنه يتوقع وضع مصر على القائمة السوداء، منتقدا تعامل الدولة العنيف مع الحركة العمالية.. وإلى نص الحوار:

- كيف ترى أداء التنظيمات النقابية العمالية الآن في مصر؟

نحن الآن في موقف عبثي من الجانبين سواء الاتحاد الحكومي أو النقابات المستقلة، حيث أنه لم يتم إجراء الانتخابات العمالية منذ 2006، وصدر قرار بعدم إجرائها إلا بعد إصدار قانون المنظمات النقابية، وهو ما لم يصدر حتى الآن.

والوضع الآن أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجلس إدارته معين وليس منتخبا مما يجعله غير ممثل للعمال بشكل حقيقي، أما فيما يخص النقابات المستقلة فمنذ 30 يونيو وبدأ توجيه مجموعة من الضربات لها ما أدى لعدم توفير البيئة المناسبة للعمل على حل أزمات العمال.

- وما هي الضربات التي تم توجيهها للنقابات المستقلة؟

صدرت قرارات معادية لها، مثل الكتاب الدوري الذي يحظر التعامل معها ويصفها بالعناصر الإثارية، إضافة لفتوى مجلس الدولة التي تنص على عدم مشروعية النقابات المستقلة، فضلاً عن المواجهة التي تحدث مع القيادات العمالية مثل الفصل التعسفي وإلقاء القبض عليهم مثل عمال إفكو والترسانة البحرية والنقل العام.

- وكيف أثر ذلك على عملها في الدفاع عن حقوق العمال؟

أدى ذلك لتراجع دور النقابات المستقلة لأنه كان من المفترض إصدار قانون المنظمات النقابية، والذي يعطي الحق في إنشاء النقابات للدفاع عن مشاكل العمال، ولا نستطيع الحكم على تجربة النقابات المستقلة في ظل الحصار والاضطهاد الواقع عليها. لذلك أصبح الآن من يمثل العمال بعض النقابات المستقلة التي استطاعت عمل قاعدة حقيقية لها في السويس وبورسعيد وإسكندرية، ولكن بشكل عام هم لم يحصلوا على فرصة حقيقية للتعبير عن العمال.

- في ظل هذا الصراع.. ما المكاسب التي تحققت للعمال؟

العمال الآن في أسوء وضع، فالأوضاع الاقتصادية سيئة جدا، وارتفعت نسبة التضخم إلى 32.5%، في حين أن الرواتب لم ترتفع، وهذا يعنى ضعف القوة الشرائية للفقراء والعمال بينهم، كما أن نسبة البطالة تتزايد وهو ما يضعف قوة العمل في المجتمع.

ومن ناحية الحريات النقابية فهي في أسوء وضع على الإطلاق فالحكومة تسعى لإعادة رجال مبارك، عبر إعادة الاعتبار لمؤسسة اتحاد العمال رغم كل فسادها، لاقتناع الوزراء بفكر أن التنظيم النقابي يكون واحدا فقط وتابعا للحكومة.

- كيف ترى دعوة اتحاد العمال لضم أعضاء النقابات المستقلة له؟

البعض استجاب لهذه الدعوة بالفعل والبعض الأخر رفضها، وأنا أرى أن هذه الدعوة قد تكون مقبولة إذا كان التنظيم ديمقراطيا منتخبا يعطي الحق لأعضائه في محاسبته وانتخابه وسحب الثقة منه، ولكن اتحاد العمال ليس كذلك.

- ماذا لو تم إقرار قانون التنظيمات النقابية وكان ينص على "تنظيم نقابي واحد"؟

سأكون ضد هذا القانون، لأنه بذلك يعتبر غير ديمقراطي لأن الوحدة تأتى بالاختيار وليس بالإجبار فهو غير متوافق مع الدستور وسنعلن رفضنا له.

لا أشعر بوجود وزير للقوى العاملة.. وعدم دعوته للنقابات المستقلة في حوارات مجتمعية "تار بايت"​

- تراجعت الاحتجاجات العمالية في الفترة الأخيرة.. ما السبب وراء ذلك؟

نحن في مواجهة حكومة تتعامل مع الحركة العمالية بعنف مبالغ فيه، وليس فقط العمال إلا أنها تتعامل مع كل أشكال الاحتجاج بهذا العنف، ونحن في حالة في حالة من تصدير الخوف والرعب شديدة، ورغم ذلك لا تزال هناك فعاليات احتجاجية للحركة العمالية مثل عمال الترسانة البحرية وإفكو وهيئة النقل العام.

- هل تتوقع وضع مصر على القائمة السوداء هذا العام؟

نعم، أتوقع أن يتم وضع مصر على القائمة السوداء، وخاصة إذا تم إقرار قانوني العمل والمنظمات النقابية بالشكل الحالي.

- ولماذا الاعتراض على القوانين العمالية في ظل وجود ممثلين للاتحاد العام في البرلمان؟

هؤلاء لا يسعون إلا لمصالحهم الشخصية وكانوا يتشاجرون فقط على المادة التي تسمح لهم بالاستمرار في التنظيم النقابي بعد خروجهم على المعاش في قانون المنظمات العمالية، كما أنهم لا يؤمنون إلا بفكرة التنظيم النقابي الواحد التابع للسلطة.

- في رأيك.. هل اختيار وزير القوى العاملة من بين أعضاء الاتحاد العام ضد مصلحة العمال؟

أنا لا أشعر بأنه موجود من الأصل، فهو قام بحجب القوانين الأساسية الخاصة بالعمل والمنظمات النقابية عن أي نقاش مجتمعي، واعتبر أن ممثلي العمال هم قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فقط.

وأرى أن عدم دعوته للنقابات المستقلة مُتعمد لأنه "تار بايت" فهو يرغب في المحافظة على مصالحه.

- ما الذي يعطل تشغيل المصانع والشركات المغلقة؟

الشركات المغلقة كلها مشاكلها مع البنوك، ولابد من وضع حلول لإعادة تشغيلها، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع وزير الاستثمار وإبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، وطالبهما بإصلاح القطاع العام ووضع خطة لتطوير المصانع والارتقاء بها تكنولوجياً وإدارياً مع الحفاظ على حقوق عمالها، وكنا قمنا بحصر لهذه الشركات في 2013 وبلغ عددها 4000 شركة.

الحكومة تعمل لرجوع رجال مبارك بإعادة الاعتبار لمؤسسة اتحاد العمال

- متى تتوقع إصدار قانون النقابات العمالية؟

أتوقع أنه سيتأخر، لأنه إذا صدر الآن ستجرى الانتخابات العمالية، وعلى الأغلب لن يعاد انتخاب القيادات الحالية لأن العمال غاضبين منهم.. كما أن هناك تخوف من ملاحظات منظمة العمل الدولية التي تقول أن القانون سيء.

- ما هو التحدي الأصعب للحركة العمالية الآن؟

التحدي الأصعب هو الأربع قوانين الحاكمة لهم وهي؛ العمل والتأمينات والتأمين الصحي وقانون المنظمات النقابية.

- كيف تقييم أداء وزارة القوى العاملة في التعامل مع مشاكل العمال؟

الوزارة فاشلة ولابد من إعادة هيكلة دورها، حتى تتمكن من التعامل مع سوق العمل، فلا هم لها غير التدخل في شئون النقابات وتأكيد سيطرة اتحاد العمال.

- في ختام الحوار.. ماذا تقول للعمال في عيدهم؟

أنتم صناع الأمل في البلد ورغم الصعاب لازم نتمسك بحقوقنا في علاقات عمل عادلة، وأن يكون عندنا تنظيم نقابي حقيقي يمثلنا تمثيلا فعليا. ​