هل يتدخل السيسي لفض نزاع "القضاة والنواب"؟

كتبت - مروة شوقي:

أثارت موافقة مجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية، يوم الأربعاء، غضب رؤساء الهيئات القضائية، حيث اعتبر القضاة التعديلات بأنها "تعدٍ صريح على مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء"، ما دعا البعض إلى الاحتكام إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتهدئة وحل الأزمة.

وأعرب النائب، مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، عن رفضه للقانون، مشيرًا إلى أن تمريره بهذه الطريقة، يعطي انطباعًا لدى الرأي العام، بعدم التفات المجلس لآراء القضاة، ضاربًا استقلاليتهم عرض الحائط، علاوة على ما ستؤدي إليه الأزمة من زيادة الاحتقان داخل المجتمع.

ونصت التعديلات على تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى لها من بين أقدم سبعة نواب لرئيسها، ومدة تعيينه أربع سنوات أو ما تبقى من مدة سلفه حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال عمله.

ونصت التعديلات على وجوب إبلاغ رئيس الدولة بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل. كما تسري التعديلات على شغل منصب رئيس مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري وتقدم المرشحين لشغل المنصب الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة.

وعن إمكانية تدخل الرئيس لحل الأزمة، رأى بكري أن القضاة قد سلكوا الاتجاه الصحيح، بالاستعانة بالرئيس الذي يعد حكمًا، وما سيقوله سيكون ملزمًا للسلطات الثلاث، ما من شأنه غلق الأبواب أمام المغرضين وأصحاب المصالح الذين يبتغون اشعال الأزمة وتأجيج الشارع المصري بما يهدد أمن مصر وسلامها.

وطالب مجلس إدارة نادي القضاة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الهيئات القضائية لمخالفته للدستور، حسب بيان صادر عن النادي أمس الأربعاء.

وعن الاحتجاج الرسمي، على قانون الهيئات القضائية، دعا النادي أعضائه إلى عقد جمعية عمومية لقضاة مصر بدار القضاء العالي، يوم 5 مايو المقبل، للاتفاق على عدد من القرارات الملزمة، و التي ستعد بمثابة رسالة جليّة بعدم السماح بالمساس باستقلال القضاء والتدخل في شئونه.

وأشار المستشار محمد حامد الجمل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، إلى أن من سلطات الرئيس طبقًا للدستور إنه يصدق على القوانين بعد موافقة البرلمان، ويجوز الاعتراض عليها وإعادتها إلى البرلمان، لافتًا إلى أن هناك خيارين أمام السيسي في حال أزمة مشروع الهيئات القضائية، "إما أن يصدق على القانون المطروح الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، أو يعترض عليه ويعيده لمجلس النواب لإعادة النظر فيه في ضوء ما انتهت اليه الهيئات القضائية من رفض هذا المشروع".

وقال: "أثق في رجاحة السيسي وإعادة الأمور إلى نصابها".

وكشف الجمل، في تصريح لمصراوي، إلى أن القانون يتيح لرئيس الجمهورية، اختيار رؤساء الهيئات دون معايير محددة، وهو ما قد يسمح له تجاوز أقدم القضاه سنًا من ضمن الأسماء التي سترشحها الهيئات القضائية الأربع، والذي يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، حسب قوله.

وأضاف الجمل أن "اختيار الرئيس لرؤساء لهيئات القضائية، سابقة هي الأولى من نوعها، حيث أن جميع الرؤساء السابقين احترموا العرف السائد منذ القدم، في استقلالية القضاة في اختيار رؤساء الهيئات الأربعة وهم محكمة النقض، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، تبعاً للأقدمية، وهو نا يشكل تهديدًا لهيمنة السلطة القضائية ونفوذها".