5 ملاحظات من "النواب" للحكومة بشأن قانون الاستثمار

كتب – محمد عمارة:

قال مصدر حكومي، إن مجلس النواب أبدى 5 ملاحظات على مشروع قانون الاستثمار الموجود حاليا في المجلس، وأن سبب تأخر صدوره يرجع إلى تأخرها في الرد على هذه الملاحظات لأكثر من 3 أسابيع، متوقعا أن يعرض على المجلس للتصويت عليه في غضون 10 أيام.

وكشف المصدر في تصريحات لمصراوي اليوم الأربعاء، عن الملاحظات الـ5، وهي:

1 – المناطق الحرة الخاصة:

يقول المصدر إنها ألغيت في قانون الاستثمار الذي صدر في مارس 2015، وبها نحو 22 مصنعًا في هذه المناطق الحرة، وتصدر بنحو 2 مليار دولار كمنتجات غزل ونسيج مصانع كيماوية، وأن الحكومة ألغت هذه المناطق بحجة وجود تهريب بضائع فيها، وعدم قدرة الحكومة على إحكام الرقابة عليها، مضيفا: "القانون الجديد يقول إن التعديل السابق ساري، أي أنها غير موجودة، وهذا معناه إغلاق كل المصانع حال انتهاء تراخيصها، وطلبنا من الحكومة أن تبحث مصير هذه المصانع في ظل القانون الجديد".

2 – السجل التجاري:

يوضح المصدر: "القانون الجديد يقول إن إنشاء الشركة يتم في 24 ساعة فقط، وتكتسب الشخصية الاعتبارية، بدون وجود سجل تجاري، وكيف ستتعامل مع البنوك في هذه الحالة، ولا بد أن يصدر السجل التجاري في خلال 24 ساعة أيضا، وهذا يتطلب ميكنة السجلات التجارية على مستوى الجمهورية، وهو غير متوافر حاليا، والمواد بها تضارب شديدة بين ما تأمل الحكومة في تنفيذه وبين الواقع الذي سيعرقل هذه الإجراءات.

3 – تحويل الأرباح:

يؤكد المصدر أن المستثمرين لديهم شكاوى مستمرة من عدم قدرتهم على تحويل أرباحهم لعدم وجود عملة أجنبية وخاصة الدولار لدى البنك المركزي، ويشير: "القانون يؤكد تحويل الأرباح بشكل كلي أو جزئي، فكيف يمكن جذب استثمارات وعدم قدرة الدولة في مساعدة المستثمرين على تحويل الأرباح؟".

4 – ميكنة الأجهزة خلال 90 يوما:

يقول المصدر: "المشروع يؤكد ميكنة كافة أجهزة الدولة خلال 90 يوما، وهي الأجهزة المعنية بفحص الأوراق وإنشاء المصانع وغيره، فكيف يتم هذا خلال 90 يوما".

5 – تخصيص الأراضي:

يضيف المصدر: "سألنا الحكومة عن آلية تخصيص الأراضي، خاصة أن سجل المستوردين يسمح بأن يستورد الأجنبي حتى لو لم يكن لديه نشاط صناعي".

وختم المصدر قوله: "القانون الحالي 99 مادة، وكان فيه كلام عن فصل مواد هيئة الاستثمار عن قانون الاستثمار نفسه، لكن سيتم إصدار الأمر في شكل قانون واحد".