خاص| تفاصيل زيادة أسعار مياه الشرب وموعد التطبيق

كتبت- ندى الخولي:

علم "مصراوي" أن الجهاز القومي لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان، تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء؛ لتنفيذ الزيادة السنوية المقررة على تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي.

وطلب الجهاز في مذكرته برفع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 5-10% للشرائح الأقل استهلاكا، وبنسبة تصل لـ40% للشرائح الأعلى استهلاكا والتجاري والصناعي، وذلك ضمن الخطة الخمسية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، لرفع أسعار المياه لتغطية تكلفة إنتاجها.

وقال مصدر مطلع في الجهاز القومي لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، لمصراوي اليوم الجمعة، إن الزيادة الجديدة التي من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من يوليو المقبل، مرهونة بموافقة مجلس الوزراء عليها.

كانت مصر قد وقعت اتفاقية مع الاتحاد الأوربي ضمن برنامج سياسات الجوار، بناء عليه؛ تلتزم الحكومة المصرية، بزيادة تعريفة مياه الشرب للاستخدامات المنزلة والتجارية، بشكل تدريجي لمدة 5 سنوات متتالية، تنتهي بحصول المستهلك على المتر المكعب من المياه بسعر التكلفة الحقيقية.

وأضاف المصدر –الذي فضل عدم الكشف عن هويته- أن الجهاز القومي لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، عرض على مجلس الوزراء، مقترح بمستويين من الزيادة خلال العام الجاري، على أن تتم الزيادة الأولى بقيمة 12 قرشا لكل متر مكعب خلال العام، أي زيادة قرش واحد لكل متر مكعب شهريا.

نسبة الزيادة الضئيلة تلك، يقابلها زيادة أكبر بمستوى ثانٍ، أرجعها المصدر، لـ"زيادة أسعار المواد المستخدمة في تنقية المياه، وغازي الكلور والشبة، اللذين شهدا زيادة حوالي 50% في أسعارها، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء التي اقتربت من 200%، بعد قرار تعويم سعر الصرف".

وأفاد المصدر، أن تلك الزيادة تهدف لتقليل الفجوة بين تكلفة إنتاج المتر المكعب بعد قرار تعويم الجنيه وسعر بيعه للمستهلك.

يشار إلى أن تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه النقية قبل تحرير سعر الصرف، كانت تقدر بـ160 قرشا، أما بعد قرار تحرير سعر الصرف، ارتفعت تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه النقية بنسبة تقارب الـ50% خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.

وتصل تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه النقية حاليا، ما يقرب من 250 قرشا، في حين تحصل أقل شريحة استهلاك على المتر المكعب بسعر 30 قرشا فقط.

وأشار المصدر إلى أن هناك مفاوضات تجري حاليا بين وزارتي الكهرباء والإسكان، على تعريفة الكهرباء المستخدمة في محطات التنقية والروافع، حيث تطلب وزارة الإسكان تطبيق تعريفة المشروعات الخاصة، بينما تصر وزارة الكهرباء على تطبيق التعريفة التجارية وهي الأعلى.​