أزمة تواجه المصريين من مخالفي "بصمة الحج" بالسعودية ومطالبات بتدخل الحكومة

كتبت- نورا ممدوح:

أزمةٌ جديدة يُعايشها عددٌ من المصريين بالسعودية، رغم تطبيق قرار العفو الملكي على كافة المخالفين ممن أطلق عليهم مخالفي "بصمة الحج"، حيث تمكن بعض المصريين المقيمين بالمملكة من تجديد إقامتهم من خلال مؤسساتهم التي يعملون بها أو من خلال وساطة معينة، وهو ما اعتبرته السلطات السعودية مخالفة للقانون ولقرار "العفو"، مما ترتب عليه إبعادهم 10 سنوات في حال خروجهم من المملكة.

"بصمة الحج" هي نظام بالمملكة العربية السعودية يُطبق على من قَدِموا إلى أراضيها منذ 4 سنوات، لأداء فريضة الحج أو العمرة بشكلٍ مخالف "بدون تصريح"، فيتم "تبصيمهم".

وتُطبق بصمة الحج - أيضًا - على المتسللون عبر أراضي المملكة، لمنعهم من العودة مرةً أخرى، بالإضافة إلى فرض غرامة أو عقوبة قد تصل إلى توقيف 10 سنوات، إلا أنه تم اصدار قرار عفو ملكي بمنح كل المخالفين سواء مصريين أو غيرهم مهلة 90 يومًا لمغادرة المملكة العربية السعودية دون أي توقيع غرامات أو عقوبات عليهم، وتمكينهم من العودة مرة أخرى إلى المملكة بشرط الحصول على تأشيرة جديدة.

ويوضح مصدر مسئول بوزارة القوى العاملة - رفض ذكر اسمه -، أن مجموعة كبيرة من المصريين بالسعودية الذين شملتهم أزمة "بصمة الحج" قاموا بتجديد إقامتهم على مدار سنوات تواجدهم بالمملكة مقابل مبلغ مالي بشكلٍ غير قانوني أو وساطة، وهو ما ترتب عليه رفع بصمة الحج لمدة معينة حتى يتم تجديد إقامتهم، ومن ثم إعادة وضع بصمة الحج من جديد، وهذا ما اعتبرته السلطات السعودية مخالفة للقانون.

ويُشير المصدر - في حديثه مع مصراوي - إلى أن هؤلاء المخالفين عندما جاءوا لاتخاذ إجراءات المغادرة لتشملهم حملة العفو الملكي، تم الكشف عن أنهم قاموا بتجديد إقامتهم قبل ذلك بشكلٍ غير قانوني، وتم رفض ضمهم للحملة ومغادرتهم ضمن الصادر بحقهم العفو، لافتًا إلى أنه إذا قاموا بمغادرة السعودية سيتم إبعادهم عن السعودية لمدة 10 سنوات، وهو ما يسمي بـ"البصمة 45"، وهي تعني "تزوير".

فيما يقول أحد الأطباء المصريين العاملين بالسعودية لـ"مصراوي"، إن المستشفى التي يعمل بها قامت بتجديد الإقامة له حتى يتمكن من استمرار العمل بها لحاجته إليها، إلا أنه عندما توجه للجوازات لعمل إجراءات المغادرة تطبيقًا لحملة العفو الملكي فوجئ برفض إدراجه بالحملة، واعتبروا ذلك "تزويرًا"، وأعلموه بأنه سيتم إبعاده لـ 10 سنوات.

ويضيف: "إحنا في مصيبة، لأن قرار المغادرة لم يشملني حتى الآن، وده مش ذنبي لأن المؤسسة هي من قامت بالتجديد، ومش عارفين نعمل إيه لأن فاضل 50 يوم على انتهاء الحملة "، مطالبًا وزير القوى العاملة محمد سعفان بالتدخل حتى يشملهم العفو ويتم إدراجهم ضمن الحملة.

وأوضح مصري آخر، وهو أحد من شملتهم أزمة "بصمة الحج"، وأدمن صفحة "بصمة حج" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذه الأزمة تشمل ما يقرب من 7000 مصري بالسعودية، لافتًا إلى أنهم حاولوا إقناع مسئولي الجوازات بأنهم يعتبروا ضمن المخالفين الذين صدر لهم قرار العفو الملكي لتمكينهم من المغادرة والعودة مرة أخرى بشكلٍ قانوني بالحصول على تأشيرة جديدة، إلا أنهم رفضوا واعتبروا هؤلاء مخالفين للقانون والنظام السعودي.

وأردف: "أن أغلب الناس اللي استفادت من العفو متسللة ومش معاها إقامات ووجودهم غير نظامي وحملة العفو بدون أي قيود نظامية، وبالشكل ده الناس هتفضل مستمرة في المخالفة"، مشيرًا إلى أنهم ناشدوا عددًا من المسئولين ووعدوا بحل المشكلة.