اللجنة الوزارية الاقتصادية توافق على إلغاء قانون الصكوك

كتب- محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً الثلاثاء، للجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء الكهرباء، والصحة، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال، والأثار، والسياحة، والتخطيط، والنقل، ومحافظ القاهرة.

وتم خلال الاجتماع استعراض عددًا من الموضوعات الاقتصادية وجاءت في مقدمتها موافقة اللجنة من حيث المبدأ علي مشروع قانون بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمتضمن توصية خاصة بإلغاء قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 علي أن يتم عرضه علي مجلس الوزراء في اجتماعه القادم، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء اتحاد شركات للأوراق المالية. وتنظيم متكامل لإصدار الصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية، بالإضافة إلي تنظيم عقود الشراء والاستحواذ علي الأسهم، وتعديل عقوبات سوق المال علي المخالفات بحيث يكون الحد الأقصى للعقوبة يتناسب مع حجم المخالفة.

وتناول الاجتماع العرض المقدم من محافظ القاهرة حول مشروع إعادة إحياء كبريتاج حلوان كمنتجع عالمي في إطار تنمية السياحة العلاجية في مصر، حيث يهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلاجية المتوفرة بالمنطقة في صورة مشروع سياحي متكامل يمثل إضافة قيمة إلى الخريطة السياحية في مصر، ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تتولى دراسة تفاصيل المشروع وكيفية تنفيذه بشكل اقتصادي يحقق العائد المطلوب.

من ناحية أخرى، تم استعراض المقترح المقدم من وزير النقل حول مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل بالإسكندرية، حيث وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم، ويهدف المشروع إلى تطوير كامل لخط ترام الرمل بما في ذلك إعادة تأهيل المحطات وزيادة سعة الخط وكفاءته لتلبية احتياجات ومتطلبات الزيادة السكانية في محافظة الإسكندرية.

ووافقت اللجنة ايضاً خلال الاجتماع على السير في إجراءات الحصول على تمويل مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 30 مليون يورو ومنحة بمبلغ مليون يورو بشأن دعم مشروع الرعاية الصحية الأولية لصالح وزارة الصحة والسكان، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز وزيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية بذات الجودة في عدد من المحافظات التي حددتها وزارة الصحة والسكان (الشرقية، الدقهلية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس).

كما وافقت اللجنة علي السير في إجراءات الحصول علي تمويل بشأن مشروع "دعم القطاع الخاص المصري" بمبلغ 45 مليون يورو، والذى يهدف إلي زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة للمصانع المصرية في مختلف القطاعات الصناعية، وتطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، وتشجيع رواد الاعمال وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، ووضع الاليات اللازمة لتقديم الدعم التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدة قطاعات مثل قطاع صناعة الأثاث وصناعة الرخام والصناعات الغذائية والدباغة والصناعات الجلدية، فضلاً عن تقديم الدعم الفني وبناء قدرات العاملين في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

واستعرضت اللجنة الموقف التنفيذي للخطة القومية العاجلة لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بجميع المحافظات، حيث تمت الموافقة على اعتمادات مالية إضافية للانتهاء من تنفيذ الخطة وحتى نهاية العام المالي الحالي.