كمال عباس: قانون العمل الجديد أسوأ من القديم.. ونتخوف من تركيبة البرلمان

كتبت- نورا ممدوح:

قال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، إن هناك ملاحظات عديدة على المسودة الأخيرة لقانون العمل التي سيتم مناقشتها في البرلمان، مشيرًا إلى أن لجنة القوى العاملة اعلنت انها ستبدأ في عقد لجان استماع دون دعوة ممثلي العمال الحقيقين.

وأوضح عباس، في المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء، أن ممثلي العمال في البرلمان هم من الاتحاد الحكومي الذي اهدر حقوق العمال علي مدار سنوات ماضية - بحسب قوله.

وأكد منسق دار الخدمات النقابية والعمالية أن العمال يصرون علي توصيل صوتهم للبرلمان والاستماع الي وجهات نظرهم، قائلا " الحكومة تتعامل بسرية في القوانين وفوجئنا بالانتهاء منه دون إجراء حوار مجتمعي عليه بحضور طرفي الانتاج ".

وأكد عباس، أن قانون العمل في كل المجتمعات يعمل من اجل استقرار المجتمعات من خلال أن يكون هناك علاقة سوية بين طرفي العمل، مشيرا الي أنه اذا جاء القانون منحاز لطرف رجال الاعمال يتسبب ذلك في اضطراب في علاقات العمل والمجتمع المصري هو من سيدفع الثمن .

أوضح أن المسودة الجديدة لم تختلف كثيرا عن القانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣، بل انه يعد أسوء منه، مؤكدا انه كان علي وزارة القوى العاملة أن تقوم بتحديد المشكلات التي تسبب فيها القانون القديم لتفاديها مثلا الفصل والاضراب ، بالاضافة الي دراسة تغير في سوق العمل المصري واهمها اتساع نطاق العمالة غير الرسمية دون معالجة مشكلاتهم في القانون الجديد

وشدد عباس علي أن هذا المشروع منحاز لرجال الاعمال، مضيفا " احنا متخوفين من تركيبة البرلمان الحالي واعتقد ان الشعب المصري متخوف من البرلمان حاليا بدليا الحملة المعمولة ب ٢ مليون توقيع لسحب الثقة من البرلمان "

وأكد عباس أنه تم عمل مذكرة باهم الملاحظات علي القانون وسيتم عقد لقاءات وندوات في مختلف المحافظات للتوعية بالقانون ومحاولة توصيلها للبرلمان، قائلا " هندخل معركة شرسة نتمني ان نحقق ليها نجاح وان يتم اصدار قانون متوازن يصون حقوق العمال واصحاب الاعمال للحفاظ علي حقهم واستقرار المحتمع وعلاقات العمل.