مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل الإجراءات الجنائية

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية، المقدم من النائب صلاح حسب الله وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن تعديل قانون الاجراءات الجنائية وحالات اجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وافقت في وقت سابق الاثنين، على مشروع تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩، ورقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

وقال المستشار بهاء أبو شقة - رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان واللجنة التشريعية لم يقصرا في أداء مهمتهم تجاه تعجيل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن اللجنة ليس لها أي مصلحة في تعطيل تعديلات الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن اللجنة كانت بصدد مشروع قانون في هذا الأمر، وتضمن تعديلات جوهرية، وتمت الموافقة عليه في الـ27 من نوفمبر الماضي.

وأضاف "أبو شقة": "بعد ذلك طلبت الحكومة تأجيل نظر هذا القانون، خاصةً وأن وزارة العدل تقوم بعمل قانون متكامل للإجراءات الجنائية وطلبت مهلة حتى يناير الماضي إلا أنها لم ترسله حتى الآن"، متابعًا: "التقصير ليس من البرلمان.. والحكومة سبب تأخير إرسال القانون".