وزير الإسكان يؤكد قدرة القطاع العقاري على الدفع بنمو الاقتصاد المصري

كتب- أحمد عبد الحافظ وندى الخولي:

أكد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن حجم النمو القائم بالسوق العقاري خلال الفترة الراهنة والتي تشهد طروحات متنوعة لعدد ضخم من المشروعات الكبرى، يؤكد قوة السوق العقاري في مواجهة التحديات الاقتصادية وقدرته على الدفع بنمو الاقتصاد الكلي للدولة.

وأعرب الوزير- خلال افتتاحه لفعاليات اليوم الأول لمعرض "سيتى سكيب – مصر 2017"، بمشاركة عدد من شركات الاستثمار العقاري الكبرى والمطورين العقاريين- عن سعادته بحجم نمو المشروعات العقارية المتميزة، فضلا عن توسعات المطورين العقاريين بطرح عدد كبير من المشروعات الملائمة لكافة شرائح العملاء بالسوق، مشيرا إلى أن معرض "سيتى سكيب – مصر" يشهد تطورا كبيرا خلال العام الحالي مقارنة بالسنوات الماضية، حيث يشهد المعرض زيادة في مساحات قاعات عرض المشروعات بنحو 18 ألف متر.

وأعلن مدبولي، عن اتجاه الوزارة لطرح عدد كبير من الأراضى خلال الفترة المقبلة بنظام الشراكة أمام القطاع الخاص لتشجيع تنامي المشروعات الكبرى القائمة بنظام الشراكة بالسوق.

وأشار إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يمثل البوابة الحقيقية أمام المطورين العقاريين ويعد واجهة حقيقية لدفع حركة التنمية العمرانية بشرق القاهرة في ظل ندرة المعروض من مساحات الأراضي بها، كما يعد أحد أهم وأكبر مشروعات الدولة الحيوية والتي ستدفع بخلق تنمية عمرانية متكاملة فى السنوات المقبلة.

وأشار مدبولي إلى خطة الدولة في الاعتماد على تنمية قطاعي الاستثمار العقاري وقطاع المقاولات والإنشاءات بالدولة، باعتبارهما أبرز قاطرات التنمية الحقيقة للاقتصاد المصري، متوقعا أن يساهم قطاع المقاولات والإنشاءات بنسبة 25% من حجم نمو الاقتصاد الكلي للدولة في العام المقبل.
وأكد الوزير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي أهمية كبيرة لتنمية لقطاعي الاستثمار العقاري والمقاولات، نظرا لقدرة تلك القطاعات على المساهمة الحقيقية في الدفع بعجلة النمو بالدولة في فترات التحديات الاقتصادية، فضلا عما توفره تلك القطاعات من فتح فرص عمل وإحداث تنمية حقيقة وحراك إيجابي بالسوق يدفع بجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف مدبولي، أن حجم المشروعات المطروحة بمعرض "سيتي سكيب" بالإضافة إلى حجم الإقبال عليها وقوة الطلب الحقيقية على الإسكان تعد مؤشرا قويا للرد على كافة التشكيكات التي تردد دائما حول احتمالية اتجاه القطاع العقاري إلى الركود، وتعبر بما لا يدع مجالا للشك عن قوة القطاع الحقيقية في مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أن السوق المصري يحظى بتنامي الطلب الحقيقي على الإسكان سنويا فضلا عن ثقافة المصريين في شراء العقار باعتباره المحفظة الاستثمارية الآمنة.

وأكد الوزير حرص الدولة على دفع عملية الشراكة مع القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى خلال الفترة المقبلة والذي يعد الذراع الثاني لعملية التنمية بالدولة، مشيرا إلى إيمان الدولة بالدور الحقيقي الذي يلعبه القطاع الخاص في عملية التنمية.​