برتوكول لاستخدام تطبيقات المحمول في رصد بؤر التلوث

كتبت- مادي غيث:

وقعت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الاثنين، بروتوكول تعاون مع "شركة انفيرون أدابت لخدمة إعادة التدوير"، بشأن تدريب العاملين بمنظومة الرصد على تطبيق إلكتروني، لتسهيل عملية الرصد.

وقالت الوزارة إن البرتوكول، يأتي لمواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة من إمكانياتها لصالح حماية وتحسين الأداء البيئي.

ويستهدف البرنامج الإلكتروني، دعم قدرات الإدارات البيئية، لإدارة منظومة مراقبة أداء شركات النظافة، ومتابعة أنشطتها، وأيضا استطلاع آراء المواطنين نحو تقييم أداء الخدمة المقدمة لهم وبالتالي تحديد مدى الرضا أو عدم الرضا عن مستوى أداء الخدمة المقدمة لهم، حتى يتسنى لوزارة البيئة اتخاذ مايلزم نحو التوجيه بتطوير أداء الشركات.

وأوضح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن البرنامج يستهدف تفعيل الإستعانة بالأدوات التكنولوجية ومنها الهاتف المحمول، لرصد وتقييم أداء منظومة النظافة عبر تطبيقات المحمول للعمل على سرعة تنبيه شركات النظافة ببؤر التلوث، والعمل على سرعة إزالتها لتحقيق المردود البيئي المنشود.

وأضاف فهمي، أن ذلك يسهم في تحقيق تواصل جيد بين المواطنين والدولة ومقدمي الخدمة.

وأضاف فهمى أن تطبيقات الهاتف المحمول تعد بذلك تفعيل لدور المواطن علاوة على خلق الملايين من مراقبي منظومة النظافة إلكترونيا ليصبحوا بذلك شركاء في حماية البيئة بتفعيل أدوارهم في رصد وتقييم ومراقبة أداء منظومة النظافة -جاء ذلك خلال التقرير الذى استعرضه رئيس الجهاز.

وأكد وزير البيئة، أن البدء بتقييم نجاح تجربة تقييم البرنامج الإلكتروني لتطبيقات المحمول على نموذج مصغر بمنطقة ما سيحدد إمكانية التوسع في الاستعانة بنتائجه الفعالة في مراقبة أداء أنشطة الجمع السكنى للقمامة وكذلك عمليات النقل ومدى التزام شركات النظافة بالاشتراطات اللازمة سواء تغطية سيارات نقل القمامة أو التزام العاملين بالزي الرسمي وغير ذلك من كافة النواحي الفنية التي سيتم الاتفاق عليها من خلال خبرة ومجالات الجهاز.

وأشار الدكتور محمد صلاح رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن البرتوكول يستهدف العمل على تنمية وتدريب العاملين بمنظومة الرصد والمتابعة سواء العاملين بالجهاز أو الشركات أو المواطنيين لاستخدام هذا التطبيق على الهاتف المحمول والصفحة الإلكترونية الخاصة به .

وأكد صلاح، أن الوزارة تسعى من خلال الجهاز إلى دمج البعد البيئي في جميع السياسات والخطط والبرامج القومية وسلوكيات المجتمع وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والتراث الثقافي والتاريخي في إطار التنمية المتواصلة، وذلك من خلال تفعيل سياسة التنمية المستدامة وإدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئة.

وأشار رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى إمكانية الاستعانة بالبرنامج الإلكتروني المقترح للبدء في تطبيقه على منظومة المحطات الوسيطة بالإسكندرية كنظام تجريبي ومتابعة نتائجه.​