مصدر برلماني: 20 % زيادة في فواتير الكهرباء من أول يوليو

كتب- محمد عمارة:

قال مصدر برلماني، إن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي وصلت اليوم إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشتها، وأن أعضاء اللجنة سيناقشون مع الحكومة كل الإجراءات الاقتصادية المزمع اتخاذها الفترة المقبلة خاصة خفض الدعم وزيادة فواتير الكهرباء.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن دعم الكهرباء في الموازنة العامة التي تنتهي في شهر يونيو المقبل بلغ 30 مليار جنيه، بينما سيرتفع إلى نحو 65 مليار جنيها في الموازنة الجديدة، وهو ما يعني تطبيق زيادة جديدة في فواتير الكهرباء بنسبة 20% على الأقل، وذلك ارتباط بارتفاع تكلفة انتاج الكهرباء لارتفاع الدولار بعد التعويم وعمليات استيراد مواد الطاقة التي تعمل بها محطات الكهرباء.

وفي نوفمبر الماضي، حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه ما يعني تركه لقوى العرض والطلب.

وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء قال إن الزيادة في أسعار الكهرباء سيتم تطبيقها خلال شهر يوليو المقبل.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، قال في جلسة برلمانية منذ شهر تقريبا، إن "ما تقدمه وزارة الكهرباء هو أقصى طاقتها، لكن هناك مشكلة كبيرة تواجهها بعد وصول الدعم إلى 65 مليار جنيه"، مشيرا إلى أن "متوسط سعر البيع للكيلووات ساعة يصل حاليا إلى 47 قرشا، في حين أن تكلفة الإنتاج تبلغ 91.2 قرش".

وكان المهندس كارم محمود، رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) إنه تم توزيع نحو 51 مليار متر مكعب غاز على قطاعات الاستهلاك المختلفة بالسوق المحلية، وفى مقدمتها قطاع الكهرباء بنسبة 61% من إجمالى الاستهلاك المحلى.

وأكد المصدر البرلماني أن خطة الحكومة تهدف لرفع الدعم كليا بحلول عام 2020، باعتباره الهدف الرئيسي لها، لعلاج تشوهات الموازنة العامة للدولة.

وأعلن وزير الكهرباء في أغسطس الماضي عن رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسب تتراوح ما بين 33% إلى نحو 47% حسب الشريحة، خلال العام المالي الجاري، وذلك في إطار خطة تمتد لخمس سنوات لإعادة هيكلة دعم الطاقة، بدأتها الحكومة في 2014-2015.