"مصلحة الوطن".. كيف برر "نواب" تمرير قرض صندوق النقد؟

كتب- نشأت حمدي:

أثارت موافقة أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمس، على قرض صندوق النقد الدولي، رغم تأخر عرضها على المجلس، جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان مع تحفظ عدد كبير من النواب على موقف اللجنة.

وخلال المناقشات، أكد أغلب نواب اللجنة عدم دستورية الاتفاقية بسبب تأخر عرضها على البرلمان، وبدء تنفيذها قبل مناقشتها في المجلس، قبل أن يتراجعوا ويصوت ٣١ نائبا بالموافقة، فيما أصر أربعة فقط على الرفض، وامتنع أحد النواب عن التصويت.

"مصراوي" رصد من خلال التقرير التالي الأسباب التي دفعت نواب اللجنة للموافقة على قرض الصندوق والتراجع في مواقفهم.

يقول النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية، إن هناك قاعدة تلغى الدستور ومواده وهى أن "مصلحة الوطن فوق أي دستور"، وحالة الضرورة هي التي دفعت معظم نواب اللجنة للموافقة على القرض، خصوصًا أن عددًا من خبراء القانون أكدوا أن الموافقة اللاحقة مثل الموافقة السابقة مما يجعل الاتفاقية متوافقة مع الدستور، ولا تتعارض معه، رغم تأخر عرض الحكومة لها على البرلمان.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية أن الواقع فرض على النواب ألا ينظروا للشكليات، وأن يضعوا مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، لاسيما أننا جميعا نعلم أننا كنا نمر بظروف اقتصادية صعبة .

من جانبه، قال النائب محمد عطا سليم، إن "الجميع يعلم أن الحكومة ارتكبت خطأ فادحًا بتأخير عرض الاتفاقية على البرلمان، وقيامها بصرف الشريحة الأولى من القرض، وهذا الخطأ لا يختلف عليه اثنان لكننا وضعنا أمام أعيننا اعتبارات الأمن القومي، والمصلحة الوطنية، خاصة أن الحكومة بنت خطتها الاقتصادية على ذلك القرض، وهو ما جعلنا مضطرين للموافقة عليه".

نائب: الاتفاقية لا تلزمنا بتعهدات وليست قرضًا ولكنها تسهيلات مثل "الزواج السري"

وأضاف: "هناك عوامل أخرى دفعتنا للموافقة منها الضغوط الخارجية على البلاد، والتي وصلت لحد مطالبة نائب بالكونجرس الأمريكي بإشهار إفلاس مصر، لذا رأينا أن إقرار البرلمان اتفاقية القرض سيزيد الثقة بين الحكومة والصندوق خاصة أن مصر لم تحصل على هذا القرض في يوم ولكنه نتاج عمل كبير" .

وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد على منح مصر القرض يعتبر شهادة ائتمانية لصالح الاقتصاد الوطني، ووصف الاتفاقية بأنها مثل الزواج السري خاصة.

وزاد: "الأمر ليس قرضا بمفهومه المعروف، ولكنه تسهيلات مثل الزواج السرى هو زواج ولكنه في الحقيقة ليس زواجا، وغير ملزم لأحد".

كما أكد النائب عبدالله لاشين، أن هناك عوار دستوري في تأخر عرض الاتفاقية على البرلمان، مضيفا: كل أعضاء اللحنة انتقدوا الحكومة في ذلك، ولكننا في النهاية توحدت آراءنا أننا في مرحلة هامة تضطرنا للتعامل يمنطق روح القانون من أجل المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن قراره بالموافقة كان يصب لصالح الحفاظ على البلاد، واستمرار الدولة المصرية .

وخلال مناقشة اللجنة للاتفاقية، اعترض الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، حديث النواب الرافضين للاتفاقية، قائلا: "لا أحد يستطيع إجبارنا على شيء، والقرض برنامج إصلاح متكامل".

وهاجم النائب علاء عبد المنعم، الحكومة بسبب تجاهلها للبرلمان، قائلا: "يوجد في الاتفاقية ما أجبرنا عليه، وتبرير الحكومة لإرسال الدفعة الأولى في غير محله، وهذه الاتفاقية مخالفة للدستور"، ليتدخل رئيس المجلس قائلا: "أعترض على أنها مخالفة للدستور، الاتفاقية برنامج مصر، كُتب بأيدي المصريين، ونحن مساهمون في هذا الصندوق ومن حقنا الحصول على تسهيلات، مثل الدول الكبرى التي قد تلجأ للصندوق للاقتراض، و"مصر مش بتبتدع شيء في اتفاقية القرض".