12 معلومة عن الشركة الروسية المنفذة لمشروع محطة الضبعة النووية

كتبت - مادي غيث:

استضافت محافظة مرسى مطروح، اليوم، جلسة الحوار المجتمعي حول مشروع إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، بمشاركة نحو 1200 مواطن من أبناء محافظة مطروح ومنطقة الضبعة.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء إن المحطة تتكون من أربعة وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الروسي، مؤكدا أن هذه المحطات تتميز بأنها لا يصدر عنها أي انبعاثات للغازات الملوثة أو غازات الاحتباس الحرارى فضلاً عن أنها تتمتع بأعلى معدلات الأمان العالمية المستخدمة في محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية.

ويعرض "مصراوي" 12 معلومة عن "روساتوم" الشركة المسؤولة عن مشروع الضبعة:

1- مؤسسة حكومية روسية، تنظم المجتمع النووي الروسي.

2- أنشأت فى 29 يناير 1992 خلفا لوزارة الصناعة والهندسة النووية فى الاتحاد السوفيتي سابقاً، ويقع مقرها في موسكو .

3- أعيد تنظيمها على أنها وكالة اتحادية للطاقة الذرية فى 9 مارس 2004 .

4- تم تحويل الوكالة إلى مؤسسة حكومية ، وفقاً لقانون اعتمده البرلمان الروسي فى نوفمبر عام 2007 والذى وقعه الرئيس بوتين فى أوائل ديسمبر.

5- تسيطر على الطاقة النووية، وشركات الأسلحة النووية، ومعاهد البحوث وكالات السلامة النووية والإشعاعية.

6- تمثل الشركة روسيا في العالم في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وحماية نظام عدم الانتشار.

7- في 11 نوفمبر 2014، وقع رئيس روساتوم "سيرغي كيريينكو" ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "علي أكبر صالحي" على بروتوكول اتفاقية تعاون بين الجانبين لبناء وحدات توليد لثمانية مفاعلات .

8- تصل حجم عقودها الدولية في مجالات متنوعه لإنتاج الطاقة ل ١١٠ مليار دولار اى١٧ ٪ من السوق العالمي.

9- تبيع الوقود النووي للسويد، والتشيك، وسلوفاكيا، والمجر، وأوكرانيا، وإنجلترا، وفينلندا، والصين، وإيران، وأرمينيا، والهند.

10- تعمل في مجال التنقيب عن اليورانيوم وتخصيبه، وتصل عقودها في مجال بيع الوقود النووي لـ١٠ مليار دولار اى٣٦ ٪ من السوق العالمي .

11- نجحت الشركة في انتزاع عقد لبناء محطة نورية في فينلندا في ٢٠١٤ رغم معارضه الاتحاد الاوروبي للمشروع في سياق سياسة معاقبة روسيا علي خلفية الصراع في أوكرانيا.

12- من أهداف الشركة، تطوير المنشآت العسكرية النووية الروسية، وزيادة نصيب الطاقة النووية من مجمل إنتاج الطاقة الروسي ليصل إلى ٢٥-٣٠٪ عام ٢٠٣٠ ، وتدعيم موقعها في السوق العالمي للتكنولوجيا النووية من خلال الأسواق التقليدية واستهداف أسوق جديدة.