وزيرة التضامن تنفي مطالبتها بفرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب

القاهرة - (أ ش أ):

نفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي صحة ما نسب إليها حول طلبها فرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب، موضحة أن هذا الخبر "عار تماما عن الصحة".

وقالت الوزيرة -في بيان اليوم السبت- إن ما ذكرته حرفياً في كلمتها خلال احتفال اليونسيف بعيدها السبعين هو ما يلي"الأسر التي تنجب ٦ و٧ و٨ و٩ أطفال وتترك أولادها بلا رعاية واهتمام وينتهي بهم الحال بلا تعليم أو حماية لابد من محاسبتها".

وجاء ذلك في معرض حديث الوزيرة أن عدد السكان في مصر يبلغ 92 مليون نسمة، 37% منهم عمرهم أقل من 17 سنة من هؤلاء الأطفال تحت خط الفقر يمثلون نحو 9 ملايين طفل، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال الفقراء يتعرضون إلى أشكال متعددة من العنف أكثر قسوة من العنف الجسدي المتمثل في الضرب، مثل الزواج المبكر للقاصرات وختان الإناث وإنجاب الأمهات الصغيرات وكثرة إنجاب الأطفال وإلقائهم في الشارع دون رعاية واهتمام وتسرب الأطفال من التعليم ودفعهم لسوق العمل وتعاطيهم للمخدرات.

وأوضحت والي -في كلمتها خلال الاحتفالي - أن قضية العنف قد تكون مرتبطة بالفقر وتؤدي إلى التفكك الأسري وتدفع بالأطفال إلى الشارع مما يجعلهم يمرون بظروف قاسية وكل هذه الأشكال من العنف خطيرة للغاية وهو ما يجعل التحديات التي تواجه الحكومة والمجتمع المدني كبيرة جدا لحل تلك التداعيات الخطيرة.

وأشارت الوزيرة إلى أنها لم تتعرض إطلاقًا لحديث عن عقوبات أو غيرها كما جاء في الخبر المغلوط.