رحلة إنقاذ "ثروة مصر".. محلب يرفع تقريرًا للرئيس بحصاد جولته في أسوان والبحر الأحمر

كتب - أحمد جمعة:

رحلة بحث لإنقاذ ثروة مصر من الذهب، هكذا يمكن وصف الجولة التي قام بها المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إلى محافظتي البحر الأحمر وأسوان، وبرفقته اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، بهدف الوقوف على حقيقة ظاهرة التنقيب العشوائي عن الذهب في مغارات ومناجم الصحراء الشرقية جنوب مصر.

الجولة جاءت بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصفها محلب بأنها "كاشفة"، ووضعت أمامهم عددا من الحقائق التي يجب التعامل معها بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرارات بشأن ثروة مصر من الذهب.

أوّل هذه الحقائق، وجود مواطنين بأعداد كبيرة يقومون بالتنقيب العشوائي عن الذهب في هذه المناطق، لكن اللجنة لم تتعامل معهم باعتبارهم "مافيا" أو "لصوص"، وإنما شباب دفعتهم ظروفهم للعمل في هذا المجال، فهم لا يجدون فرصا للعمل وسط ظروف معيشية صعبة.

الحقيقة الثانية أن هناك تجارا يستغلون هؤلاء العمال، والذين أغلبهم من الشباب، في تجميع الذهب من صخور الصحراء ومن داخل المناجم بهذه المنطقة، ليقوموا بصهره بطرق بدائية واستخدام مواد "الزئبق أو السيانيد" لفصل الذهب عن بقية المعادن وتحويله إلى سبائك وبيعها في الأسواق بأسعار رخيصة، بسبب عدم وجود دمغة عليها، كذلك وجود 120 ورشة تقوم بهذه المهمة بطرق بدائية لها أثار سلبية ليس فقط على ثروة مصر وإنما على البيئة، بسبب الاستخدام السيئ لمواد كيميائية خطيرة في عملية صهر وفصل الذهب.

أوضحت الجولة أن هذا النشاط السرى يهدد المناجم الموجودة بهذه المنطقة والمغلقة منذ الخمسينات بالتخريب والانهيار، لأن التنقيب عن الذهب لا يتم بأي طرق علمية أو هندسية وإنما بشكل عشوائي وبدائي.

وكشف محلب أن الجولة التي شملت مناجم الفواخر وعتود والبرامية ومناطق مرسى علم وإدفو جعلت الصورة واضحة تماما أمام اللجنة، التي ضمّت بجانبه هو واللواء أحمد جمال، محافظ البحر الأحمر وممثلي وزارات الدفاع والداخلية والرقابة الإدارية ورئيس هيئة الثروة المعدنية.

وقال محلب إنه سيتم إعداد تقرير شامل بما رصدته اللجنة واقتراحاتها إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن اللجنة راعت تماما في جولتها الالتزام بالتأكيد الرئاسي على مراعاة البعد الاجتماعي، والتركيز على كيفية حماية ثروة مصر من الذهب وحماية حق العاملين فى التنقيب العشوائي وتحويلهم من هذا العمل السري المخالف للقانون إلى استغلالهم في عمل شرعي منتظم ومؤمن ويضمن لهم دخل مناسب.

جلس أعضاء اللجنة مع هؤلاء الشباب والعمال وأكدوا لهم أن ما يقومون به مخالف للقانون ويعرضهم للخطر، كما أن الدولة ستغلق هذه المناجم، على أن يكون البديل هو قيام المحافظة، سواء أسوان أو البحر الأحمر، بحصر هؤلاء العمال وعدد الورش خلال أسبوعين على الأكثر، مع دراسة إنشاء مناطق صناعية تتخصص في صناعة الذهب، لتنظيم عملهم، وبدلا من قيام هؤلاء العمال بتسليم ما يعثرون عليه من الذهب لتجار غير شرعيين سيقومون بالعمل تحت مظلة شرعية وتوفر لهم أجهزة ومعدات حديثة ليسلموا ما يحصلون عليه من الذهب لورش المناطق الصناعية، ولتحقيق هذا سيتم تدريب هؤلاء العمال ورفع مستواهم، وفي الوقت نفسه تطوير ورش الطواحين التي تعمل في طحن الصخور واستخراج الذهب منها لأنها بوضعها الحالي مضرة بالبيئة.

وأكد محلب أن الزيارة نجحت، وسيطلع الرئيس عما تم خلالها وإمكانية استيعاب هؤلاء العمال في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لاستخراج الذهب وصهره، مع توصية اللجنة بضرورة تكرار تجربة منجم "السكري"، الذي يصل إنتاجه نحو 83 طن سنويا، وأن يتم طرح مناطق جديدة للبحث، مع العلم بوجود شركتين تعملان الآن في مجال البحث والاستكشاف للذهب في المنطقة، هما "ثاني دبى"، و"إلكسندر نوبيا"، كما تطرح هيئة الثروة المعدنية مناطق جديدة الفترة المقبلة، منها 5 مناطق تم تطرحهم للمزايدة على الشركات، وستفتح مظاريف المزايدة نهاية أبريل المقبل، وهناك منطقتان جديدتان يتم الآن الإعداد لطرحهما في عتود والبرامية، وستكون هذه بداية حقيقية لاستغلال ثروة الذهب في الصحراء الشرقية لمصر وإنقاذ ثروة مصر من الذهب بدلا من إهدارها بالتنقيب العشوائي.