الحكومة تعلن 4 اجراءات عاجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار.. وتؤكد: "الغلاء غير مبرر"

كتبت - عايدة رضوان:

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، أن الحكومة بدأت في تطبيق عدة إجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء و الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع تتضمن استكمال تنفيذ خطة توفير رصيد استراتيجي من السلع الأسياسية؛ تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لتوفير احتياجات المواطنين و عدم تكرار ما حدث خلال الأشهر الماضية من تقاعس القطاع الخاص عن توفير السلع و خاصة المستوردة و ذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذي تم الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع و الذي يصل الي مليار و 800 مليون دولار.

الحكومة بدأت في تطبيق إجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء غير المبرر في أسعار السلع

وأكد مصيلحي أن الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً تساعد على عودة الاستقرار إلى الأسواق و الانضباط تدريجياً، و تواجه الارتفاع العشوائي في أسعار بعض السلع، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير لمتابعة التشغيل التجريبي لصومعة برقاش في محافظة الجيزة التي يتم تنفيذها ضمن مشروع الصوامع الذي يتم تنفيذه مع دولة الامارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المنافذ المتطورة بالبحيرة بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية و الصوامع و التخزين و شركات الجملة.

وأعلن الوزير عن 4 إجراءات لمواجهة الغلاء، يتضمن أولها زيادة المعروض من السلع و خاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر حيث بدأت شركات تجارة الجملة و شركات المجمعات الاستهلاكية في تكثيف المعروض يوميا من السلع سواء من خلال البطاقات التموينية أو بالنسبة للسلع التي يتم طرحها للمواطنين في المنافذ و الفروع بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين ٢٠% و ٣٠%، مشيرًا إلى أنه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يومياً وتخصيص سيارات لنقل السلع إلى كافة المحافظات وأن يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع إلى كافة المناطق و الأحياء مع التركيز علي القرى و الأرياف و المناطق النائية، وأن يتم حصر السلع التي تحتاجها كل محافظة لتوفيرها مع تخصيص منافذ متنقلة لتوفير السلع للمناطق المحرومة.

وجاء ثاني الإجراءات، بإعطاء الأولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية والمصانع والشركات العاملة في مصر، و في حالة حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلي سيتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات، وأشار الوزير إلى أنه سيتم استيراد السلع من خلال هيئة السلع التموينية حتى يمكن التعامل مباشرة مع الموردين من الدول الأخرى، والدخول للبورصات العالمية مباشرة دون الاعتماد على الوسطاء حتى يمكن الحصول على أفضل المواصفات و الأسعار المناسبة مع مراعاة اختيار أفضل السلع والجودة والمواصفات، خاصة وأنه يتم سداد قيمة استيراد السلع فورًا من المبالغ المخصصة من الدولة.

4 اجراءات تدخل حيز التنفيذ: "زيادة المعروض.. توافر السلع.. منافذ متنقلة.. تكثيف الرقابة"

وأكد اللواء مصيلحي أن ثالث الإجراءات يتضمن زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة والتي يتم الاستفادة منها في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن الأسواق، و الاستفادة من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة ومنافذ جمعيتي و محلات البقالة التموينية و المنافذ التابعة للشركات على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 35 ألف فرع؛ لتحقيق التوازن و الاستقرار و توفير المنافسة العادلة مع القطاع الخاص، وأن يتم توفير السلع للمنافذ باستمرار وإمدادها بكافة الاحتياجات، مع تكثيف الرقابة و التفتيش عليها لضمان عدم تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء، وخاصة من اللحوم و السكر و الزيوت و الأرز، بالإضافة إلى إعلان الأسعار الاسترشادية للسلع بالتنسيق مع المنتجين و ممثلي الغرف التجارية والصناعية، على أن يبدأ كمرحلة أولى بالخضر و الفاكهة بالتنسيق مع أسواق العبور و 6 اكتوبر حتى يمكن توعية المواطنين وتعريفهم بالأسعار الحقيقية للسلع للحد من المستغلين والمغالين في الأسعار بدون اي مبررات حقيقية.

اعرف حقك.. بلغ عن المخالفات وكن ايجابياً وسيتم احالة المتلاعبين إلى القضاء

وأوضح أن رابع هذه الإجراءات يتضمن زيادة الوعي لدى المواطن وأن يكون إيجابياً في الحصول على حقه في سلع جيدة وبسعر مناسب، وأن يقوم بالإبلاغ فورًا عن أي مخالفات، وفي حالة وجود سلع بأسعار مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية عن طريق الخط الساخن رقم 19280 او الخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك رقم 19588، مؤكدا أنه صدرت تعليمات إلى الأجهزة الرقاببة بتكثيف الحملات الرقابية على مستوي الجمهورية؛ للتأكد من الالتزام بعرض سلع مطابقة للمواصفات و بأسعار مناسبة، وأنه سيتم إحالة المخالفين و المتلاعبين بالأسواق إلى القضاء، ومصادرة السلع المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة و القضاء.