"النواب" يبدأ تعديل "الإجراءات الجنائية".. استحداث بدائل للحبس الاحتياطي

كتب- أحمد علي:

بدأت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، أمس، أولى اجتماعات مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تقدمت بها الحكومة، بحضور وزير مجلس النواب، ومساعد وزير العدل.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن التعديلات الجديدة، بمثابة قانون جديد، تشمل تعديل جميع مواد القانون القديم 150 لسنة 1950، من المادة الأولي إلى الأخيرة، لذلك كان يجب أن يكون لدي مصر قانوناً جديداً يتواكب مع العصر ومستجداته، ويُحقق هدفين أساسيين، وهما عدالة ناجزة، وعدالة منصفة بها كل ضمانات وحقوق المتهمين في كل المراحل القضائية حتى صدور الحكم.

وأضاف أبو شقة، أنه سيتبقى فقط من القانون الحالي الهيكل الأساسي فقط، والقائم على 4 كتب، الأول منها "الدعوى الجنائية" وتضم جمع الاستدلالات، ورفع الدعوى وتحقيق الدعوى بمعرفة النيابة العامة وقاضي التحقيق، والكتاب الثاني يشمل إجراءات المحاكمة، والثالث طرق الطعن في الأحكام، والرابع الخاص بإجراءات التنفيذ، موضحاً أن ذلك هو الهيكل الأساسي الثابت من القانون الحالي، وتشمل التعديلات كل القوانين المدرجة في هذه الكتب، وإضافة "المساعدات القضائية" للكتاب الرابع، والخاصة بحماية الشهود والتعويض عن الحبس الاحتياطي.

وأوضح أن التعديلات تشمل إعطاء فرصة نحو 10 أيام للمتهم ودفاعه يطلب فيها طلبات محددة مثل طلب خبير أو شهود قبل إحالة القضية من المحامي العام للمحكمة، بحيث تكون بمثابة "غرفة اتهام"، وهو ما يخفف العبء عن محكمة الجنايات ويوفر فرصة للمتهمين في استنزاف درجات التقاضي.

وتابع: "هذا التعديل سيحل 80% من القضايا الجنائية بسهولة خلال مدة الـ10 أيام أو التي ستحددها اللجنة"، مشيراً إلى أن التعديلات ستجعل الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود، واستحداث بدائل جديدة عنه.

فيما قال المستشار محمد محجوب، مساعد وزير العدل، إن مشروع القانون المطروح نتاج جهد كبير وورش عمل شاركت فيها كل الأطراف المرتبطة بقضية العدالة "محامين، قضاة، مستشارين، أساتذة قانون كبار وصغار، الرقابة الإدارية، إنفاذ القانون، والداخلية"، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تضم ضمانات دستورية خاصة بالضبط والتفتيش، تم ترجمتها إلى نصوص قانونية جديدة.

وأضاف أن التعديلات أخذت بنظام استئناف الجنايات، لتخفيف العمل أمام محكمة النقض، وإلغاء نظام الأحكام الغيابية، لأن صدورها مرتبط بإعلان المتهم.