وكيل "دينية النواب": الملحد خطر على المجتمع مثل الإرهابي

كتب – سيف سالم:
أبدى النائب عمر حمروش أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، استياءه من الهجوم الإعلامي الذي وصفه بـ"الشديد والقاسي" الذي تعرض له عقب الإعلان عن تقدمه بمشروع قانون لمكافحة الإلحاد، مؤكدا أنه يسير باتجاه إنهاء القانون واتخاذ الإجراءات البرلمانية لسرعة التقدم به.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أنه يعتبر الملحد خطرًا على المجتمع كالإرهابي تماما، وأن كليهما وقع في محظور "التطرف والتعصب" لكل ما يعتنقونه، وأصبح الإلحاد ظاهرة تتنامى بما لا يهدد المجتمع فقط، وإنما يهدد كل الديانات السماوية بالتدمير والإلغاء، وعكس ما يشاع أن الإسلام وحده المستهدف ولكن المسيحية واليهودية كذلك يقعان في مرمى تهديد موجات الإلحاد الآخذة في الزيادة والانتشار.

وبخصوص الأصوات التي تشير إلى أن القانون يتعارض مع حرية العقيدة التي نص عليها الدستور، رد حمروش بأن مشروع قانونه نابع من صميم الدستور، الذي أكد في مادته الثانية أن الشريعة الإسلامية ومبادئها هي الحاكمة في البلاد وأن الإسلام هو دين الدولة، وبالتالي فإن أي شطط عن مبادئ تلك الشريعة والإلحاد أبرز صوره يعد مخالفة دستورية، تستوجب التدخل التشريعي العاجل والرادع.

وأشار حمروش إلى أن الدستور المصري ليس مثله كباقي الدساتير الغربية الخارجية، والتي ليس لديها حد في حرية الاعتقاد الديني، وتلك الدول إجراءاتها لا تجد أي حرج من اعتناق أي فكر مهما بلغ من غرابة، ولكن في بلادنا الإسلامية والعربية وفي مصر تحديدا فإن الدستور كان واضحا في هذه المسألة، والمادة الثانية حسمت ذلك.

ونفى حمروش إعلانه عن عقوبات أو محاذير ضد الملحدين بالمشروع، وأي قانون يشتمل على ضوابط مماثلة ولكنه في طور إعدادها وتجهيزها، وما انتهى منه هو الإطار الحاكم والفلسفة العامة للقانون حتى الآن، وأنه بعد الإنتهاء من كافة مواد القانون سيشرع فورا للحصول على توقيع 60 نائبًا بالبرلمان ليتمكن رسميا من طرح القانون في مساره بالبرلمان وأمام اللجان المعنيه، وبسؤاله عن موعد ذلك قال: سيكون خلال "فترة وجيزة".

واختتم حمروش حديثه، بالتأكيد على أن الشباب هم عصب البلاد، وهم المستهدف الأول من موجات الإلحاد، وقانونه يتطرق للحديث عن الربط بين الإلحاد والإرهاب، وأن هناك علاقة طردية تربط الظاهرتين، وحال التصدي للتطرف في الإرهاب سنقضي على التعصب للإلحاد.