كواليس تعثر مفاوضات سد النهضة

القاهرة - (أ ش أ)

تناولت الصحف الصادرة اليوم الجمعة، عددا من الموضوعات المهمة، منها كواليس مفاوضات سد النهضة.

وتحت عنوان "وزير الري يكشف كواليس تعثر مفاوضات سد النهضة"، اهتمت جريدة "الأخبار" بتأكيد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري أن مصر لم توقف مسار الدراسات الفنية لسد النهضة، وكذلك نفيه لما تداولته بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن.

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري أن مصر لم توقف مسار الدراسات الفنية لسد النهضة، موضحًا أن مصر قبلت التقرير الاستهلالي الذي قدمه الاستشاري الفرنسي "بي آر إل"، بينما رفضته إثيوبيا والسودان، رغم التزام الاستشاري بمستندات التعاقد المتفق عليها مع الدول الثلاث، ما أدى إلى تعثر استكمال الدراسات وجدد تأكيده على قلق مصر من توجه إثيوبيا لبدء ملء السد قبل اكتمال الدراسات، وهو التوجه الذي حاولت دفعه خلال المفاوضات.

وشدد على أهمية الالتزام بأن يكون الملء الأول مستندا لاتفاق يعتمد على نتائج التقرير النهائي للدراسات، وذلك خلال لقاء عبد العاطي بعدد من السفراء العرب والأفارقة والأجانب أمس.،لتوضيح آخر التطورات الخاصة بملف السد.

وجدد الوزير الدعوة إلى السودان وإثيوبيا لقبول المقترحات المصرية التي تراعي شواغلها، مع الالتزام الحرفي بمستندات التعاقد وعدم تجاهل أية بنود وردت بها.

وذكر عبدالعاطي أن مصر هي دولة المصب الأخيرة على مجرى نهر النيل، وأنها بالتالي الطرف الذي سيكون الأكثر تضررا من إقامة مشروع هائل مثل سد النهضة على النيل الأزرق، دون اتفاق على كيفية تشغيله وملئه بناء على دراسات واضحة توضح أثاره المحتملة.

وتابع : كانت مصر هي الأكثر حرصا عبر السنوات السبع الماضية على التعجيل بإتمام الدراسات الخاصة بسد النهضة في أقرب فرصة، وعلى ذلك فمن غير المنطقي بأي حال من الأحوال قبول أية ادعاءات بأن مصر هي التي تسعى إلى إبطاء العمل في الدراسات أو تعطيلها لأن هذا سيكون ضد مصلحتها بالكامل.

وأضاف أن الأقرب إلى المنطق أن تعطيل الدراسات يصب في مصلحة الطرف الذي يكرس يوما بعد يوم أمرا واقعا على الأرض في ظل استمرار عملية بناء السد دون دراسات.

وأشار إلى أنه بالرغم من إلحاح مصر في المطالبة منذ مايو الماضي بعقد اجتماعات علي المستوى الوزاري للبت في تعثر المسار الفني، إلا أن الجانبين السوداني والإثيوبي رفضا ذلك، مما تسبب في تعطيل الدراسات لفترة طويلة، وأكد أن كافة المواقف التي أبدتها أديس ابابا والخرطوم، في الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية وانتهاء بالاجتماع الوزاري في نوفمبر الماضي جاءت متعارضة مع الأطر المرجعية المتفق عليها، كما رفضت الدولتان كل المقترحات التي قدمتها مصر لتجاوز شواغل الطرفين.

وأضاف أن أحد أبرز الإشكاليات التي واجهت المفاوضات هي إصرار إثيوبيا والسودان على مخالفة مستندات التعاقد، والتي تنص مثلا على أن أساس تحديد آثار وأضرار السد هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي بدون سد النهضة، غير أن إثيوبيا تريد انتهاك ذلك وتصر على أن يدخل السد ضمن هذا الأساس، بما ينافي أي منطق كما يناقض ما هو معمول به في كافة الدراسات المتعلقة بالسدود ذات الآثار العابرة للحدود، فضلا عن تناقضه الواضح مع نص مستندات التعاقد.

أما السودان فيريد انتهاك ذلك بالإصرار على إدراج استخدامات مستقبلية مخططة عند قياس النظام الراهن، وقد رفضت الخرطوم مقترح مصر بأن يستخدم بيانات حصته طبقا لاتفاقية ١٩٥٩ بحيث تدرج استخداماته المخططة في الشق الخاص بذلك من الدراسات.

وأكد عبدالعاطي أن السودان واثيوبيا رفضتا أيضا مقترحا بعدم استخدام البيانات التي ستقدم لإتمام الدراسات في أي سياق آخر وألا يترتب عليها أي تغيير في المواقف القانونية السابقة لأي من الأطراف.

وأبدى استغرابه من رفض البلدين لهذا المقترح بالرغم من أنه يعالج الشواغل السودانية والاثيوبية، إذ سيؤدي إلى عدم استخدام هذه البيانات ضد السودان في الهيئة الفنية المشتركة المعنية بتنفيذ اتفاقية ١٩٥٩، حيث تقدر مصر أن السودان يستخدم حصته بالكامل، كما يؤدي المقترح المصري إلى عدم فرض أي تغيير على مواقف الدول الثلاث من اتفاقية ١٩٥٩، استجابة للشاغل الإثيوبي.

وأوضح أن البلدين أصرا في المقابل على ألا يترتب على البيانات أية حقوق أو واجبات بالمرة، بالإضافة إلى عدم القبول بالأثر الذي سيتبين أن السد تسبب فيه بناء على استخدام هذه البيانات، بما يعني التنصل مقدما من أي نتائج للدراسات، وهو ما يفرغها من مضمونها والغرض منها بالكامل. وأكد أن إثيوبيا أصرت على أن يتم توجيه الاستشاري بإجراء تعديلات على خطة عمله، بحيث يتجاهل دراسة مسائل جوهرية منصوص عليها بوضوح في مستندات التعاقد.