"اتصالات النواب" تؤجل مناقشة قانون "حماية البيانات"

كتب - أحمد علي:

أجلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من النائب أشرف عمارة لمدة 21 يوما، وذلك لحين ورود قانون مقدم من الحكومة يتعلق بحماية البيانات وتداول المعلومات.

وقال نضال السعيد رئيس اللجنة، خلال اجتماع للجنة اليوم في حضور ممثلي وزارات الدفاع والعدل والداخلية والاتصالات، إن تأجيل مناقشة القانون لمدة 21 يوم لإعطاء الوزارات المعنية فرصة لتقديم مشروع متكامل وفي حالة تجاوز المدة المحددة سيتم البدء في مناقشة مشروع قانون النائب عمارة.

وأضاف، إن مصر لا تمتلك قواعد للبيانات الموحدة وهذا يعني قصور، كما أن هناك حاجة لقانون حرية تداول المعلومات في ظل انتقادات دول العالم لمصر بسبب المعلومة، كما أن هناك ضرورة أخرى لتصنيف المعلومة في ظل وجود استثمارات جديدة.

وقال النائب أشرف عمارة مقدم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، إن الغرض من المشروع هو ضمان وحماية كل ما يتعلق بالمعالجة لبيانات الأشخاص والأسر، موضحا أنه تم إجراء اتصالات مع العديد من دول العالم التي لديها تشريعات مماثلة للوصول إلى مشروع متكامل معني بحقوق الإنسان.

وطالب عبد الفتاح سراج الدين ممثل الداخلية، باستثناء وزارة الداخلية من سريان أحكام هذا القانون على بياناتها في حالة مناقشة مشروع القانون، قائلا: مستحيل التفريط في البيانات التي تجمعها الداخلية وتساءل هل نقوم بالاستئذان من الجهاز المعني بحماية البيانات عند طلب التحريات.

وقال السفير أحمد السيد، وزير مفوض مندوبا عن وزارة الخارجية، إن الوزارة تؤيد أي مشروع يعزز مكانة مصر الدولية في حرية المعلومات.

وتابع اللواء أحمد فؤاد مندوبا عن وزارة الدفاع، إن صياغة مشروع القانون الذي تقدم به النائب غير واضحة، وهناك عدم ترابط بين الجمل والعبارات، كذلك لا توجد صياغة وفقا للغة المصرية المتعارف عليها.