6 معلومات عن تعديلات "تنظيم السجون".. والمعارضة توافق الأغلبية للمرة الأولى

كتب - سيف سالم:

"نقلة حضارية وإنجاز غير مسبوق".. كلمات ترددت بشكل كبير خلال موافقة النواب مبدئيًا على قانون تنظيم السجون.

ويقدم مصراوي، أبرز 6 معلومات حوله، كالتالي:

أولًا: مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، ووافق عليه النواب "مبدئيا" وبعدها "في مجموع المواد" لينتظروا الموافقة النهائية بعد استطلاع رأي عدة جهات دستورية معنية بالقانون.

ثانيًا: السماح بالإفراج تحت الشرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، على ألا تقل المدة التي تقضي في السجن عن ستة أشهر.

ثالثًا: الاستثناء الوحيد من الإفراج، إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.

رابعًا: وصفت اللجنة التشريعية القانون بـ"نقلة حضارية"، والأغلبية البرلمانية قالت إنه يقلل على الدولة تكاليف إيواء المساجين والإنفاق عليهم بشكل قد يجاوز المبالغ البسيطة المحبوسين بسببها.

خامسًا: على غير المعتاد أبدى نواب لجنة حقوق الإنسان استياءً بالغًا؛ بسبب تجاهلهم في مناقشات القانون، بعدما اشتركت لجان: التشريعة والدفاع والأمن القومي في إعداد التعديلات، وقال نواب لجنة حقوق الإنسان إنهم من أشد المعنيين بالأمر، وزيارات السجون وكل ما يخصها يقع في نطاق اختصاصهم، وداعبهم رئيس المجلس وقال إن الأمر غير مقصود.

سادسًا: من المرات النادرة التي تتفق فيها المعارضة مع الأغلبية، ووقف النائب هيثم الحريري ممثل ائتلاف 25-30 البرلماني المستقل المعروف بمعارضته لأغلب قرارات المجلس، وقال بما أدهش النواب: موافق على القانون باسمي وباإسم الائتلاف، ونحبذ أن يكون الإفراج بعد ثلث المدة وليس نصفها.