رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة

كتبت- ياسمين محمد:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من وزراء: الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المالية، المورد المائية والري، قطاع الأعمال العام، السياحة، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "ويكون مقرر للجنة، وزارة النقل".

وتضم اللجنة كذلك اللواء عبدالله عبد الغني عبد الجليل ممثلًا عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة لممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.

وتختص اللجنة بحصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة، المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، ووضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وبخاصة كمناطق لوجستية وإدارية وفقًا للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن.

ويتعين على الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة، عدم التصرف في أصول الدولة غير المستغلة من: أراضٍ، عقارات، أطيان، مخازن، مستودعات، وغيرها، إلا بعد الرجوع إلى اللجنة الوزارية.

ويكون للجنة الوزارية، لجنة تنفيذية برئاسة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعضوية كل من: محمد مصطفى جاد ويكون نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية، واللواء عبدالله عبد الغني عبد الجليل.

وتختص اللجنة التنفيذية بـ: إعداد حصر كامل وقاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة: أراضٍ، عقارات، أطيان، مخازن، مستودعات، وغيرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد تقييم مالي لتلك الأصول، وإعداد قاعدة بيانات لأصول الدولى غير المستغلة متضمنة نماذج وبرامج موحدة لحصر وتوحيد قاعدة البيانات بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة.

ومن ضمن اختصاصات اللجنة التنفيذية: إعداد تصور لكيفية الاستغلال الأمثل لتلك الأصول بما يعظم الاستفادة من المال العام، عقد مؤتمرات دورية والقيام بمعاينات ميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة؛ لتحديد الدور المنوط بكل منها فيما يتعلق بتحقيق أهداف اللجنة، وإعداد وتحضير كافة الموضوعات المطلوب عرضها على اللجنة الوزارية، وعرض تقارير دورية كل شهرين على اللجنة الوزارية تتضمن الاعمال التي قامت بها.

وتجتمع اللجنة التنفيذية بدعوة من رئيسها كل خمسة عشر يومًا وكلما دعت الحاجة لذلك، بمقر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ويدعى لحضور اجتماعاتها أعضاء الأمانة الفنية، كما يجوز دعوة ممثلي الجهات الإدارية المعنية في الدولة لحضور اجتماعاتها.

وللجنة التنفيذية في سبيل القيام بمهامها ان تستعين بمن ترى لزوما لاستعانة بهم من المسؤولين والخبراء والفنيين من جميع الجهات الحكومية أو غيرها، ولها أن تطلب من تلك الجهات المعلومات والبيانات المتعلفة بعملها.

ويكون للجنة التنفيذية أمانة فنية برئاسة اللواء عبد الله عبد الغني عبد الجليل، وعضوية مستشار رئيس مجلس الوزراء للمتابعة ونظم المعلومات وممثل عن كل من الوزارات والجهات الآتية: وزارة الدفاع والإنتاج الحربي "إدارة نظم المعلومات"، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة المالية "الهيئة العامة للخدمات الحكومية"، وزارة التنمية المحلية، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، مركزا لمعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية الأمانة الفنية على ألا يقل المستوى الوظيفي له عن مدير عام أو ما يعادله.

ويمنح أعضاء الأمانة الفنية مكافأة يقررها رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وتشكل بكل وزارة أو محافظة مجموعة عمل برئاسة موظف لا يقل المستوى الوظيفي له عن مدير عام، وعضوية اثنين أو ثلاثة موظفين بالوزارة أو المحافظة بحسب الأحوال، وتتولى التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة فيما يتعلق باختصاصات اللجنة الوزارية.

وتعد اللجنة الوزارية بناءً على عرض اللجنة التنفيذية، تقريرًا دوريًا بنتائج اعمالها وتوصياتها للعرض على رئيس الجمهورية.