مشروع قانون حكومي يحدد أجر المأذونين: ألف جنيه عن عقد الزواج

القاهرة- مصراوي:

قالت مصادر باللجنة التشريعية في مجلس النواب، إن الحكومة أرسلت مشروع قانون جديد لتنظيم إجراءات توثيق الطلاق والمعروف باسم "إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين"، والذي جاء ليشمل عقوبات متدرجة على العاملين بالمأذونية وحد أقصى للأموال التي يحصلون عليها مقابل عقود الزواج والطلاق.

وأضافت المصادر، لمصراوي، أن مشروع القانون تضمن 55 مادة أساسية على أن يتم طرحه للمناقشة بداية الأسبوع المقبل.

ونص المشروع على تحديد مبلغ ألف جنيه فقط كمقابل لعقود الزواج ولا يسمح بتجاوزه.

وأشارت المصادر إلى أن مشروع القانون يحمل عقوبات مشددة على المخالفين، تبدأ من الإنذار ثم العزل والوقف، فضلا عن تحديد شروط لتعيين المأذونين، وإلزام المأذونين بالتأكد من وجود الزوجين أو من ينوب عنهم عن طريق الرؤية الشخصية مباشرة، كشرط أساسي في إتمام أي عقد وتطبيق شروطه.

كما يتضمن القانون مسألة تفويض الزوجة في تطليق نفسها، وإجراءات التحكيم بين الزوجين قبل توثيق الطلاق، وحتمية إعلام الزوجة بمراجعة زوجها.