جدل بـ"اقتصادية النواب" بشأن بيع المركبات المستعملة

كتب - أحمد علي:

واصلت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة عمرو غلاب، مناقشة قانون حماية المستهلك، حيث أثارت المادة 35 جدلا واسعا بين أعضاء اللجنة واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وممثلي الجهاز.

وألزمت المادة 35 من القانون المقدم من الحكومة المورد "البائع" في حالة بيع المركبات المستعملة بتقديم تقرير فني بحالة السيارة وما بها من عيوب للمستهلك.

وأكد أعضاء اللجنة الاقتصادية أن المادة تفتح باب "السبوبة" للمراكز الفنية التي تقدم التقرير، إضافة إلى صعوبة تقديم مثل هذه التقارير مع استحالة أن يحمي الجهاز 70 مليون مستهلك حتى لو تمت زيادة قدراته 10 أضعاف، على حد وصف أعضاء اللجنة.

ومن جانبه، قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المادة تقي الجهاز من مشاكل وشكاوى عديدة واعتبرها مادة وقائية خاصة أنه لم تكن للبيع الفردي أي حماية خاصة في السيارات.

وأوضح يعقوب أن وجود التقرير يتيح للجهاز اتخاذ قرار باسترداد الأموال بدلا من دعاوى أمام المحاكم تستمر لسنوات، واتفقت معه النائبة شادية ثابت مؤكدة أنه لابد من الاستفادة من القانون بوجوب عملية الفحص عند شراء المستعمل خاصة السيارات وهو في النهاية حماية للمشتري.