برلمانية تتقدم بطلب مناقشة بشأن الأمية في مصر

كتب - أحمد علي:

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم ووزير التخطيط بشأن إشكالية محو الأمية.

وأكدت "أبو السعد"، في نص البيان الصادر عنها، اليوم الأحد، أن الدستور المصري جعل التعليم حق لكل مواطن، وواجب على الدولة، وأن التقصير في زيادة أعداد الأُميين في مصر عدم اهتمام الدولة بهذا الملف، وأيضًا عدم وجود إستراتيجية واضحة للتعامل مع هذه الأزمة.

وأردفت "أبو السعد"، أن نتائج تعداد السكان لعام 2017، التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت ارتفاع عدد الأميين في مصر إلى 18.4 مليون شخص، بزيادة 1.4 مليون شخص عن تعداد 2006.

واتهمت عضو مجلس النواب، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بأنها جزء من المشكلة وليست هيئة للقضاء على مشكلة الأمية، فالمتابع لتكوين الهيئة وطريقة عملها يجدها جوفاء ولا تحل المشكلة على الإطلاق، فرؤية الهيئة ورسالتها المذكورة في قرار إنشائها هي "أعداد مواطن متعلم منتج ومستنير، قادر على المشاركة في التنمية المستدامة، حيث تسعى الهيئة العامة لتعليم الكبار لتحقيق شراكة فاعلة بينها وبين مؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة الأمية في مصر، وتحقيق التنمية بكافة أبعادها".

ولفتت النائبة هالة أبو السعد، إلى أن الهيئة تشترط حصول المتقدم على شهادة محو الأمية، وأن يكون المتقدم إليها يجيد القراءة والكتابة، وألا يقل السن عن 16 سنة.

وتساءلت أبو السعد، هل هذه الهيئة بهذه الرؤية والرسالة وشروط استخراج شهادة محو الأمية تصلح للقضاء على مشكلة الأمية في مصر.

وأكملت أن مشكلة الأمية في مصر هي مشكلة مزمنة ومعقدة لا ترجع إلى سبب واحد وإنما إلى أسباب متعددة (تاريخية، اجتماعية، اقتصادية، تربوية ....إلخ)، وبالتالي فإن الأمية في مصر ليست نتيجة لسبب واحد بل هي نتيجة لمجموعة كبيرة من الأسباب، من أهمها: "عجز النظام التعليمي عن استيعاب جميع الأطفال الذين هم في سن التعليم الابتدائي، وذلك بسبب ازدياد نمو السكان السريع من ناحية، وقلة الموارد المالية المتاحة للعملية التعليمية".

وتابعت أن ارتفاع نسبة الفاقد التعليمي وما ينتج عنه من انخفاض في مستوى الكفاية الداخلية للنظام التعليمي، وخاصة في المرحلة الابتدائيـة نتيجة لظاهـرتي الرسـوب والتسرب وتبين الدراسات أن هناك أسبابًا كثيرة ومتداخلة لهذا التسرب (اجتماعية واقتصادية، وتربوية وغيرها)، هذا إلى جانب عدم جدوى الإجراءات التي تتخذ بشأن مكافحة الأمية وتعليم الكبار، وعدم ربط التنمية الثقافية والاجتماعية بالتنمية التربوية التعليمية.